قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الحكومة ملتزمة بتسهيل عمل المستثمرين، وفقاً لأفضل المعايير الدولية.
أضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تحقيق الاستقرار على عدة مستويات، ما يعكس بشكل إيجابى الوضع الاقتصادى الحالى.
وقد تمت الإشادة بتبنى سياسات الإصلاح المالى والنقدى من قبل المؤسسات الدولية، كما أثر بشكل إيجابى على بيئة الأعمال وحسّن العديد من المؤشرات الاقتصادية.
وقال «السيسى»، فى مقابلة مع مركز «أكسفورد جروب» البحثى ومقره لندن فى تقرير المركز عن مصر 2019، إنه تم إصدار العديد من القوانين واللوائح المتعلقة بتحسين الاقتصاد المصرى، مثل قانون الاستثمار الجديد، الذى يوفر المزيد من الحوافز والضمانات للاستثمار.
أضاف أن إنشاء مراكز لوجستية، وإعادة هيكلة قوانين الإفلاس والتأجير التمويلى والتخصيم، إضافة إلى التعديلات على قانون الشركات، وسوق رأس المال واللوائح التنفيذية، سوف تعمل على تبسيط البيروقراطية، وتحسين أداء القطاع الخاص، مقارنة بالماضى.
وقال «السيسى»، إن مصر تؤمن بأهمية القطاع الخاص فى مواصلة تحسين مناخ الأعمال العام. ويلعب هذا القطاع دوراً حيوياً فى خلق الوظائف وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك تم اعتماد سياسات لتهيئة مناخ تجارى جذاب وتنافسى.
أضاف أنه تم وضع إطار تنظيمى لتحفيز الاستثمار، وسن مجموعة واسعة من التشريعات، وإعداد خريطة استثمار شاملة تغطى جميع القطاعات وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد. وتعتبر مصر واحدة من الأسواق الواعدة الرئيسية التى لديها فرص متعددة فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال إن مصر حريصة على إنشاء المزيد من المناطق الحرة المتخصصة فى بعض الصناعات فى جميع أنحاء البلاد؛ لدعم الصادرات وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأكد اهتمام البلاد بجذب الاستثمارات الأجنبية فى مختلف المجالات، وحرصها على التغلب على العقبات التى قد تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن مصر لديها فرص استثمار واعدة وتقدم حوافز فى جميع القطاعات، وخاصة الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن الحكومة حريصة على تحديث البنية التحتية اللازمة لتلقى استثمارات ضخمة وتحقيق قفزة فى قطاع الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة ووضع خطة عمل لتطوير شبكات توليد الكهرباء وتوزيعها.
ويشمل ذلك التوسع فى المحطات الحالية وشراء محولات جديدة وتوصيل الغاز والمرافق الأساسية إلى المناطق الصناعية والاستثمارية، بالإضافة إلى التحسن الكبير فى شبكات الطرق والنقل، والتى أدت جميعها إلى تحسين مؤشرات مصر فى الترتيب العالمى للبنية التحتية.
