قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إنَّ مصر قامت بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى والمؤسسى من أجل تعزيز النمو وتشجيع الاستثمار، الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى خلق فرص العمل.
وأضافت فى حوار مع «أكسفورد بزنس جروب»، أن قانون الاستثمار الجديد لعام 2017 وفر الضمانات اللازمة للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب للمجىء والاستثمار من خلال تقديم عدد من الحوافز الضريبية.
وقالت إن الاستثمار الكبير فى البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والمطارات ومنشآت توليد الطاقة عزز العمود الفقرى لنجاح الأعمال التجارية فى القطاعات الاقتصادية، والتى يتطلب الكثير منها أن تقوم هذه البنية التحتية بنقل المواد، وإنتاج المنتجات بكفاءة والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.
وقالت «نصر»، إن التركيز المتزايد على الصناعات ذات القيمة المضافة، وخلق فرص العمل، وتبادل المعرفة والتقدم التكنولوجى تسمح للاقتصاد بأن يكون أكثر توجهاً نحو التصدير بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، كما أنه يجذب استثمارات عالية الجودة.
نتيجة هذه الإصلاحات، تقوم بالفعل العديد من الشركات الكبيرة من المملكة المتحدة أو أوروبا أو آسيا أو الولايات المتحدة بتوسيع أعمالها بالفعل، ما يدل على أن ثقة القطاع الخاص هى المقياس الحقيقى للنمو الاقتصادى.
وعن الدور الذى يمكن أن تلعبه المناطق الاقتصادية الخاصة، قالت «نصر»، إنه فى حين أن مناطق الاستثمار تلبى احتياجات السوق المحلى، فإن المناطق الحرة موجهة نحو التصدير، ويتم التركيز بشكل خاص على منطقة قناة السويس الاقتصادية الخاصة، والتى تساعد على جذب الاستثمارات الرئيسية، لا سيما فى مجالات صناعة الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والصناعات البحرية وغيرها من الصناعات الثقيلة.
أضافت أن التجميع هو تقدم مهم للتخطيط للمناطق الصناعية والاستثمارى؛ حيث يجمع هذا بين الصناعات المرتبطة معاً بدلاً من الجمع بين القطاعات المختلفة، وهو ما تم سابقاً. وهذا يجعل من الممكن الاستفادة بشكل أفضل من وفورات الحجم وسلاسل القيمة الأكثر تكاملاً.
وقالت إن الإصلاحات التى قامت بها مصر حولت مصر إلى وجهة مفضلة للاستثمار فى القارة الأفريقية، كما أن التكامل الإقليمى للبنية التحتية والسكك الحديدية والطرق وتكنولوجيا المعلومات سوف يعزز من تنقل البضائع والأفراد، ويقلل من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ويحفز التجارة داخل القارة، ما يسمح لمصر بأن تكون بمثابة بوابة للقارة الأفريقية.
أضافت أن إصلاح سوق الصرف وخفض قيمة العملة أعطيا مصر ميزة نسبية هائلة، وعززا المناح الاستثمارى، وحسّنت مصر ترتيبها فى سهولة القيام بمؤشر الأعمال، إلى جانب تقييمات صندوق النقد الدولى وتقييمات وكالة التصنيف الأخرى.
