خالفت معدلات التضخم التوقعات وتراجعت للشهر الثانى على التوالى فى يوليو الماضى إلى 7.8% على أساس سنوى مقابل 13% فى يوليو من العام الماضى.
لكن على أساس شهرى سجل معدل التضخم 1.5% حسبما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وكانت الحكومة قد أجرت جولة جديدة من تقليص دعم المواد البترولية والكهرباء فى يوليو الماضى وهو ما دفع المحللين لتوقع ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضى.
ويفسح تراجع الضغوط التضخمية لأدنى معدلاتها خلال سنوات المجال أمام البنك المركزى لتسريع وتيرة خفض الفائدة بدءا من الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية خلال أسبوعين، بالتزامن مع خفض الفائدة على الدولار الأمريكى إقدام عدد من البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة على خفض الفائدة لديها فى الأيام الماضية.
