يشعر المستثمرون الأجانب فى الأسهم والسندات البرازيلية بالسعادة تجاه خطط إصلاح المعاشات التقاعدية، كما أنهم مستعدون لمزيد من الإصلاحات.
ويتوقع فيدريكو كاون، رئيس قسم الأسواق الناشئة ذات الدخل الثابت لدى شركة «يو. بى. إس» لإدارة اﻷصول، التصويت على الإصلاحات الخاصة بالمعاشات التقاعدية فى المجلس الوطنى البرازيلى خلال أى وقت فى الربع الثالث من العام الجارى، ما يعد أمراً جيداً بالنسبة لأسعار الأصول فى البرازيل.
وأضاف أن هذا اﻷمر يعنى أن عملة البرازيل واﻷسهم فى أكبر شركاتها وأسعار سنداتها ستشهد تسعيراً أقوى، فى ظل مواصلة المستثمرين الأمريكيين إعجباهم بالبرازيل.
ولكن ماذا بعد إصلاح المعاشات التقاعدية؟، كتب ويلسون فيراريزى، المحلل لدى مؤسسة أبحاث الاستثمارات «تى إس لومبارد»، فى مذكرة للعملاء صدرت 24 يوليو الماضى، أن البرازيل تحول تركيزها الآن تجاه النظام الضريبى، بعد أن استطاعت وضع حلول لمشكلة نظام المعاشات التقاعدية تقريباً.
واستأنف مجلس الشيوخ النقاش حول مشروع قانون الإصلاح الضريبى، الذى قُدم إلى مجلس النواب العام الماضى، وتقوم وزارة الاقتصاد البرازيلية، بقيادة باولو جيديس، بوضع اللمسات الأخيرة على مقترح القانون الذى قد يُسلم إلى المجلس الوطنى البرازيلى فى أغسطس الجارى.
وفى الوقت نفسه، تضغط الشركات البرازيلية بقوة لتطبيق القانون هذا العام على أمل تغيير نظام الضرائب البيزنطى، أى النظام الجشع والصارم، بشكل جذرى.
ويعد الاقتصاد البرازيلى أحد أكثر الاقتصادات المثقلة بالضرائب فى العالم، ما يجعل تهرب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الضرائب أمراً شائعاً تماماً فالبلاد كانت تضم أكثر من 90 ضريبة مختلفة بجانب مجموعة من المساهمات الإلزامية للهيئات والمنظمات التنظيمية بداية من فبراير الماضى.
وأوضحت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الضرائب فى البرازيل، أن البرازيليين دفعوا ما يعادل 32.4% من الناتج المحلى الإجمالى كضرائب فى البيانات المتاحة عن عام 2017، وهو ما يفوق ما دُفع فى عام 2016.
ومع ذلك، لا تعتبر اﻷعضاء الضريبية فى البرازيل مرتفعة على الصعيد العالمى، ويرجع ذلك جزئياً إلى موقف الضرائب الأوروبية بالنسبة إلى دولة الرفاه الاجتماعى الأكثر تطوراً، ولكنها أعلى بكثير من متوسط الضرائب فى أمريكا اللاتينية، فسكان البرازيل يدفعون ضرائب أكثر من نظرائهم فى الأرجنتين والمكسيك والإكوادور وكولومبيا وبيرو، والتى بلغ متوسط الضرائب بها 20.1% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2017.
وقال المحلل فيراريزى، إن مناقشة الإصلاح الضريبى ستشكل معركة رئيسية يجب تتبعها، فإصلاح نظام المعاشات التقاعدية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتوقعات المالية المستدامة فى اﻷجلين المتوسط إلى الطويل، ولكن إصلاح نظام الضرائب أمر ضرورى لتحسين مستوى الإنتاجية.
وأضاف أن الإصلاح الضريبى سيكون لديه القدرة على تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد، ما يمهد الطريق أمام نمو اقتصادى أقوى وأكثر استدامة فى عام 2020.
