تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة حصتها من النمو الاقتصادى لـ%7.5 خلال العام المالى الجارى مقابل %6.9 بالعام المالى الماضى وفقاً لمصادر حكومية.
وتخطط وزارة اﻻتصاﻻت للوصول الى معدل نمو لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة %15 بنهاية العام الحالى مقابل %14.1 فى 2018، بينما تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو عند %6 خلال العام المالى الجارى مقابل %5.6 العام المالى الماضى.
وذكرت المصادر، أن الوزارة تستهدف التوسع فى إنشاء المناطق التكنولوجية لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة الأجهزة والمؤسسات وتحديث الأنظمة القائمة للارتفاء بمستوى الخدمة.
وأظهر تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول حجم الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى 80.1 مليار جنيه فى 2018، مقارنة بنحو 70.2 مليار جنيه فى 2017 بمعدل نمو %14.1.
وجاءت مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى لمصر بنحو %3.5 فى 2018 مقارنة بنحو %3.0 فى 2017 بمعدل نمو %16.7.
وقالت مصادر برلمانية بلجنة الاتصالات بمجلس النواب إن اللجنة طلبت من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اعداد قياس لمستوى جودة الخدمات لشبكات المحمول على مستوى الجمهورية ومراقبة الشركات فيما تقدمه من خدمة للمواطنين، خاصة على الطرق السريعة والاقليمية والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات، كما طلبت لجنة الاتصالات بمجلس النواب مراعاة المحتوى الإعلانى فى الدعاية للمعايير، خاصة عندما يمس المجتمع أو الأمن القومى.
وألزمت اللجنة الهيئة القومية للبريد بتنفيذ التطوير وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته فيما يتعلق بالمكاتب على مستوى الجمهورية لرفع المعاناة عن المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعشاشات.
وقالت لجنة الاتصالات، إنه على الشركة المصرية للاتصالات الالتزام بالجدول الزمنى الذى وضعته لإحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية لتحسين مستوى الخدمة والإسراع فى توصيلها للمناطق النائية والمحرومة.
