توقعت فيتش سوليشنز، إحدى شركات فيتش راتينج للتصنيف الائتمانى، انخفاض عجز الموازنة إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 8.2% خلال العام المالي الماضي، مع استمرار تحقيق فوائض أولية.
أوضحت أن وفورات الدعم ستكون أكبر مصدر لمكاسب خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي، بجانب النمو القوي المتوقع للإيرادات بدعم من تسارع النمو الاقتصادي وتحسن جمع حصيلة الضرائب.
أضافت أن خفض الفائض من قبل البنك المركزي سيخفف عن كاهل الحكومة حمل مدفوعات الفوائد.
وذكرت أن الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة متسارعة متوقعة أن يسجل معدل النمو 5.4% خلال العام المالي الحالي مقابل 5.3% متوقعة خلال العام المالي الماضي.
وأشارت إلى أن نية الحكومة لاستئناف ادراج أسهم الشركات الحكومية فى بورصة الأوراق المالية، يعزز جانب الإيرادات بشكل كبير، وأن حصيلة بيع أسهم من شركتى أبو قير للأسمدة والإسكندرية للحاويات وحدهما لن تقل عن 16 مليار جنيه بحسب تقديرات وزير قطاع الأعمال العام، وهو ما يعادل نحو 1.2% من الإيرادات التى تتوقعها فيتش سوليوشنز خلال العام المالي الحالي.
وتوقعت أن يتجه المركزي لخفض الفائدة خاصة مع النهج الجديد الذي انخذه الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي والذي يجعل الأوضاع العالمية مواتية لمصر، لمزيد من تراجع العائد على الأذون والسندات بما لا يؤثر على شهية المستثمرين الأجانب.
وقال إن الجنيه سيظل مستقرًا على المدى القصير، رغم ارتفاعاته الأخيرة أمام الدولار المدعومة بفجوة العائد على العملتين، لكن على المدى الطويل من 6 إلى 24 شهرا سيعود الجنيه للتراجع تدريجيًا.
وتوقعت أن تمارس الأجواء التجارية المتوترة واتجاه المستثمرين نحو المخاطر الأعلى ضغوطا هبوطية على الجنيه.
