المصرية لنقل الكهرباء تشترى الكيلووات ساعة من محطات الشمس والرياح ساعة بـ55 قرشاً
مصادر: إجراء دراسة سنوية لحساب التكلفة وتحريك السعر أوتثبيته
وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على زيادة تعريفة بيع الكهرباء المنتجة من المشروعات التى تمتلكها وتبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء بنسبة 14.55%%.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»، إن موافقة صدرت بشأن زيادة سعر بيع الكيلووات ساعة المنتج من محطات الشمس والرياح التى تمتلكها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 55 قرشاً بدلاً من 48 قرشاً حالياً.
وتعد هذه الزيادة هى الثانية وكانت تبيع هيئة الطاقة المتجددة، الكيلووات المنتج من مشروعاتها فى الزعفرانة والكريمات للشبكة الكهربائية بنحو 34 قرشاً وزادت فى أغسطس 2018 بنسبة 41% لتصل إلى 48 قرشاً ثم زادت فى الشهر الجارى إلى 55 قرشاً مع اتفاق على إجراء دراسة سنوية تتضمن حساب التكلفة وتحديد القيمة بناءً على المتغيرات.
وأوضحت المصادر، أن هذه الزيادة ستساعد الهيئة على تقليل الخسائر التى تتكبدها لانخفاض التعريفة، مقارنة بمشروعات القطاع الخاص، وسداد المديونيات المتراكمة على هيئة الطاقة المتجددة لصالح بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى وعدد من الجهات الأخرى.
وبلغ إجمالى ما سددته الهيئة لصالح البنك الأهلى وبنك الاستثمار القومى وعدد من الجهات الأخرى حتى نهاية يونيو الماضى 1.85 مليار جنيه. وتسعى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتدبير 150 مليون جنيه لاستكمال تسوية المديونيات قبل نهاية العام الجارى، ليصل إجمالى المبالغ المسددة من المديونيات المتراكمة 2 مليار جنيه، ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء فض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات الحكومية لتخفيف الأعباء ودعم خطط الإصلاح المالى والاقتصادى.
وذكرت المصادر، إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انتهى من إعداد الدراسات اللازمة لتحديد النسبة الإلزامية من الطاقة المتجددة وسعر المحاسبة عليها، على أن يختص مجلس الوزراء بإقرارها أو تعديلها أو تطبيقها على قطاعات محددة.
وأضافت المصادر، أن النسبة تحدد بناءً على قدرات الطاقة المتجددة المتوقع إنتاجها من المحطات القائمة، والمتوقع تشغيلها أثناء العام بما فى ذلك مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتوقعت المصادر، أن تطبق النسب الإلزامية التى يسددها المشتركون من كهرباء الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام المقبل، بعد إضافة مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، ومشروعات الرياح فى خليج السويس.
وأضافت المصادر، أن النسب الإلزامية التى يسددها المشتركون من كهرباء الطاقة الجديدة والمتجدة حددت فى وقت سابق، وتزيد النسب وفقاً للاستهلاك وتبدأ بـ2% من إجمالى الاستهلاك فى الفاتورة ولن تزيد على 10%، أما فى حالة تطبيقها على الصناعات كثيفة الاستهلاك فقط فتصل النسب الإلزامية لنحو 20% من إجمالى الاستهلاك.
ووفقاً لقانون الكهرباء رقم 203 لعام 2014، فإن مشتركى الكهرباء يطبق عليهم نسبة إلزامية من استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بقرار من مجلس الوزراء.
