قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن الوزارة تنكب حاليا على إنجاز مشروع موازنة عام 2020 ، وقطعت شوطا مهما في هذا المجال بحيث يكتمل العمل في وقت قريب، ويُرفع المشروع إلى مجلس الوزراء وبالتالي إحالته إلى مجلس النواب ضمن المهلة القانونية.
وأشار وزير المالية اللبناني – في تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم – إلى أن إعداد موازنة 2020 يرتكز على الإيجابيات التي تضمنتها موازنة 2019 ، موضحا أن الهدف الأساسي أن تكون موازنة العام المقبل، نوعية وبعجز أقل وبتوجهات إصلاحية وإجراءات تضبط المالية العامة للدولة وتؤسس للنمو، وكل ذلك من شأنه أن يتحقق في مُناخ الاستقرار السياسي.
ولفت إلى أن الاجتماع المالي الذي عقد مؤخرا في القصر الرئاسي، حدد العناوين والمسار الذي ينبغي سلوكه على طريق تحقيق الانفراج الاقتصادي في البلاد.
وشدد على أن الوضع الاقتصادي يتطلب “جرعات إنقاذية متتالية” وبشكل فوري، مشيرا إلى أن المسئولية تقع على عاتق القوى السياسية اللبنانية والحكومة بالدرجة الأولى لخوض هذا التحدي، لتدارك أي مخاطر يمكن أن ينحدر إليها لبنان.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، قد توافقوا قبل نحو 10 أيام على تطبيق مجموعة من الخطوات الأساسية في سبيل النهوض بالاقتصاد اللبناني وتعزيز وضع المالية العامة للدولة، تبدأ بتعزيز الاستقرار السياسي، والمحافظة على سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني، وأن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2020 في مواعيدها الدستورية (مع مطلع العام المقبل) والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وما انطوت عليه من تقشف وخفض للإنفاق العام، والبدء في إطلاق المشروعات الاستثمارية، والتطبيق الكامل لخطة معالجة عجز قطاع الكهرباء وإقرار تشريعات إصلاحية تتعلق بالمناقصات العامة ومعالجة التهرب الضريبي والجمارك وإنجاز إعادة هيكلة الدولة والإصلاح القضائي والتشدد في ضبط إهدار المال العام ومكافحة الفساد.
ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة في لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة مطلع شهر أكتوبر، بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في المجلس النيابي بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.
وأقر مجلس النواب اللبناني في 19 يوليو الماضي، وبأغلبية كبيرة موازنة عام 2019 ، متأخرة 7 أشهر عن موعدها الدستوري الطبيعي، وذلك عقب مناقشات مطولة استغرقت شهرا داخل الحكومة، ونحو 3 أسابيع إضافية داخل لجنة المال والموازنة النيابية، واعتمد الرئيس اللبناني ميشال عون الموازنة في 31 يوليو من ذات الشهر.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
المصدر: أ ش أ
