«عبدالحكيم»: egx30 يعاود الارتفاع بعد انتهاء ترقب تحديد سعر الفائدة
وصف متعاملون فى البورصة المصرية ما تمر به المؤشرات والأسهم القيادية بالسوق بموجة تصحيح مؤقت تنتهى مع إعلان لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة، بنهاية الأسبوع الجارى.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 منخفضاً %0.7، أمس (الاثنين)، ليستقر عند مستوى 14304 نقطة، وثبت أداء مؤشر EGX50 متساوى الأوزان مستقراً عند مستوى 2134.4 نقطة.
وتوقع محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن يعاود السوق الارتفاع مرة أخرى بعد انتهاء موجة التصحيح المؤقت بالتوازى مع تحقق توقعات خفض أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسة النقدية القادم.
ونوه «عبدالحكيم»، بأن الفترة الحالية من التصحيح تعد فرصة جيدة يجب انتهازها من المستثمرين للدخول وبناء المراكز الشرائية؛ حيث تشهد بعض الأسهم هبوطاً فى أسعارها مما يجذب قوة شرائية إليها.
وأوضح سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، أن الضغوط البيعية على أسهم القيادية مثل المصرية للاتصالات الذى شهد بيعاً من الأجانب بشكل خاص بجلسة، أمس (الاثنين)، تسببت فى هبوط السوق بجلسة الأمس.
وأضاف أن ذلك ظهر فى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة الذى كان أداؤه إيجابياً، أمس، ويستهدف مستويات 550 نقطة ثم 570 نقطة بالجلسات المقبلة.
حيث صعد مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة %0.6 ليغلق عند مستوى 546 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة %0.8 ليغلق عند مستوى 17545 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة %0.15، مستقراً عند مستوى 1430 نقطة.
وأضاف «غريب»، أن استقرار السوق فوق مستوى 14300 نقطة سيضمن هدوء الحركة التصحيحية ومعاودة الارتفاع باستهداف مستوى 14540 نقطة ثم 14750 نقطة.
ووجه «غريب»، المتعاملين إلى الدخول فى الأسهم التى بدأت الصعود بشكل مؤكد واخترقت مستويات المقاومة.
وسجل السوق قيم تداولات 917.4 مليون جنيه، من خلال تداول 316.6 مليون سهم، بتنفيذ 24.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 172 شركة مقيدة، ارتفع منها 74 سهماً، وتراجعت أسعار 57 سهماً، فى حين لم تتغير أسعار 41 سهماً أخرى، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 755.4 مليار جنيه.
واتجه صافى تعاملات الأجانب وحدهم نحو البيع بقيمة 108.4 مليون جنيه، بنسبة استحواذ %16.4 من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، مسجلاً 84.3 مليون جنيه، و24.1 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ %8.2، و%75.4 من التداولات.
ونفذ الأفراد %62.7 من التعاملات، متجهين نحو البيع، باستثناء الأفراد الأجانب الذين فضلوا البيع بصافى 2.8 مليون جنيه، واقتنصت المؤسسات %37.3 من التداولات متجهة نحو البيع، باستثناء المؤسسات الأجنبية التى سجلت «صافى بيع» بقيمة 105.6 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المصرية والعربية «صافى شراء» بقيمة 32.5 مليون جنيه، و20.1 مليون جنيه على الترتيب.
