يراقب المستثمرون فى سندات الخزانة، الأسواق عن كثب بعد سلسلة من البيانات الخارجية التى أحدثت أكبر هزة لسوق السندات حول العالم.
ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن المخاوف من التباطؤ فى جميع أنحاء العالم، اندلعت الأسبوع الماضى بعد تقارير اقتصادية ألمانية وصينية ضعيفة، مما أدى إلى انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات لفترة وجيزة دون سعر السندات أجل عامين للمرة الأولى منذ عام 2007.
وتراجع العائد على سندات الخزانة آجل 30 عامًا بنسبة %2 ليصل إلى مستوى قياسى منخفض، رغم التضخم القوى فى الولايات المتحدة ومبيعات التجزئة التى كانت أعلى من المتوقع.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه من المحتمل أن تظل القوى العالمية فى مقعد السائق لسوق سندات الخزانة البالغ 16 تريليون دولار، فى أسبوع خالٍ ـ إلى حد كبير ـ من البيانات الأمريكية المهمة.
وقالت سيم شاه، المستثمر الاستراتيجى لدى «برينسيبل جلوبال»، إن الكثير من «الذعر» الواضح فى سوق السندات الأمريكية يتم استيراده من الصورة الاقتصادية المظلمة من الصين وأوروبا.
وقالت شاه، إنها ستراقب تقارير التضخم والتصنيع القادمة فى منطقة اليورو بحثًا عن فكرة حول اتجاه العائدات.
وأضافت شاه: «ستتصارع البيانات العالمية لرؤية اتجاه تصاعدى، وبالتالى سيستمر ذلك فى الضغط السلبى على العوائد»، مضيفة أنه لحين الحصول على بيانات أقوى من أوروبا أو الصين فستستمر هذه المخاوف العالمية.
وأغلقت أسعار السندات آجل 30 عامًا تعاملات الأسبوع الماضى بانخفاض 22 نقطة أساس عند %2.03 بعد أن بلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند %1.91.
ودفعت التقارير التى تفيد بأن ألمانيا تدرس سياسات التحفيز المالى، أسعار الفائدة على السندات طويلة بمقدار 6 نقاط أساس يوم الجمعة الماضى، رغم انخفاض ثقة المستهلك الأمريكى إلى أدنى مستوى فى 7 أشهر.
ووصل العائد قرب أعلى مستوياته، بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تفكر فى بيع ديون أجلى 50 و100 عام وهو ما يتجاوز الحد الأقصى الحالى البالغ ثلاثة عقود.
وقالت شاه، إن تجار السندات ينتظرون سماع تطمينات بأن بنك الاحتياطى الفيدرالى، سيدعم الاقتصاد، وأى تعليقات من جانبه حول الاضطرابات الأخيرة فى السوق، ويشير الارتفاع الهائل فى الديون طويلة الأجل، إلى أن الأسواق تتشكك فى أن سياسة التيسير النقدى ستكون كافية لتعزيز النمو والتضخم.
