قالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن وزارة المالية ستنتظر رؤية المنظمات العالمية ومنها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول كيفية تطبيق الضريبة على اﻻقتصاد الرقمى قبل اتخاذ قرار بشأنها.
أضافت المصادر، أن الوزارة لم تستقر على معدل الضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى والتجارة الإلكترونية.
وأوضحت أن هذه الضريبة عالمية الأمر الذى يتطلب وجود توافق عالمى على تطبيقها لضمان عدم تأثر المستثمرين بتفعيل الضريبة.
وأشارت إلى أن أفضل السبل لتطبيق ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل اﻻجتماعى بأن تحصل كل دولة على نصيبها من الضريبة وفقاً لمكان تواجد الشركة المعلنة لتحقيق العدالة الضريبية.
واجتمع الدكتور محمد معيط وزير المالية مع ممثلى شركة “فيس بوك” لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها فى مصر بشكل توافقى.
وقال معيط إن الوزارة بصدد الانتهاء قريباً من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبى على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
أضاف أنه سيتم التنسيق والتعاون مع “فيس بوك” للاستفادة من الخبرة الدولية فى مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعى للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن تنسق “المالية” مع أصحاب المصلحة المعنيين بما فى ذلك “فيس بوك” فور الانتهاء من الصياغة الأولية لتلقى مقترحاتهم.
أوضح معيط أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سيتم طرحه على المجتمع المدنى لتلقى مقترحاتهم وآرائهم على القانون.
وقال إن الهدف من إعداد تلك التشريعات هو مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمى الذى أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمى والموازى فى الاقتصاد الرسمى بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق وهو ما سوف ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومى ككل.
وعلى جانب آخر أبدى ممثلو “فيس بوك” ترحيبهم بالحوار المفتوح مع مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، موضحين أنهم حريصون على الوصول لأفضل الحلول العملية والمقبولة من جميع الأطراف المعنية وأنهم سيتعاونون مع وزارة المالية فى تقديم خبراتهم الدولية لما فيه صالح الاقتصاد المصرى.
