خاطب المستشار خالد عبدالرحمن قاضى التحقيق بقضية «صن ست هيلز» مجلس الوزراء لإرسال التسوية بين الحكومة والشركة لحسم طلب التصالح المقدم من الشركة فى قضية تغيير نشاط أراض حصلت عليها.
وتتهم الحكومة الشركة بتغيير نشاط الأراضى التى حصلت عليها على طريق القاهرة الإسكندرية من النشاط الزراعى إلى استثمار عقارى، وفرضت لجنتين حكوميتين غرامة على الشركة نتيجة تغيير النشاط.
وعرضت الشركة التصالح فى القضية إلا أنها تظلمت ضد قيمة الغرامة البالغة 750 مليون جنيه أمام اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لخفض قيمة الغرامة، وجرى تخفيضها لكن الشركة تظلمت مجددا، وحصلت على تخفيض جديد الشهر الماضى، لكن يجب اعتماد القيمة الجديدة من مجلس الوزراء لإصدار قرار التصالح وهو مالم يتم حتى الآن.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة» إن لجنة التحقيق لم تتخذ أى إجراءات قانونية حتى الآن فى القضية.
أضافت: «تنتظر قرار مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى طلب التصالح المتقدم من المتورطين بالقضية والذى يضم القيمة النهائية لمبلغ التصالح»، ويساهم فى الشركة رجل الأعمال صلاح دياب، ومحمود الجمال وعبدالسلام فهمى الألفى ومحمود عبدالغفار رضوان.
وقالت إن الخطاب ينص على أهمية سرعة تحديد موقف المتورطين فى القضية سواء إمكانية التصالح أو عدمه وتحديد قيمة الغرامة، لحسم النزاع قبل نهاية اغسطس الجارى.
وتأسست «صن ست هيلز للاستثمار» عام 1995 وحصلت على مساحة أرض بطريق مصر – إسكندرية الصحراوى بمساحة 750 فداناً من هيئة التعمير والتنمية الزراعية بـ300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.
