استطلاع لبلومبرج: 10 محللون يتوقعون خفض المركزي المصري للفائدة بـ 100 نقطة أساس
تستعد مصر لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر حيث يبدو أن تباطؤ التضخم واستقرار العملة يتخطيان المخاوف من عمليات البيع في الأسواق الناشئة.
توقع 10 محللين من إجمالى 12 محللًا اقتصادياً فى استطلاع أجرته وكالة أنباء “بلومبرج” أن تقوم لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، بتخفيض سعر الفائدة على الودائع غدا الخميس بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل إلى 14.75% بينما لا يرى الاثنين الآخرين أي تغيير في تكاليف الاقتراض.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن قرار البنك المركزي، سيساعد على تسريع النمو الاقتصادي.
ومع تراجع التضخم إلى أدنى مستوى في 4 سنوات ستظل مصر تقدم للمستثمرين ذوي الدخل الثابت أكثر الصفقات ربحًا في الأسواق الناشئة حتى في الوقت الذي تضرب فيه الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين الأصول في أماكن أخرى.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم الأبحاث في شركة “فاروس” القابضة إن جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى تخفيض وشيك في سعر الفائدة ومع ذلك ، إذا قرر البنك المركزي، الاستمرار في سياسة نقدية محافظة فلن يكون ذلك مفاجًأ.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن العملة المصرية حافظت على استقرارها وسط تقلبات الأسواق الناشئة الأخرى وأشارت “بلومبرج” إلى أن الانتعاش حوّل مصر إلى الاقتصاد الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بعد 3 سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الطارئة التي تم سنها لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ومع انخفاض قيمة العملة بمقدار النصف وتقليص الدعم على بنود مثل الوقود للحد من العجز في الموازنة ارتفع التضخم إلى أكثر من 30% ثم تراجع.
واقترن الاستقرار الحالي للجنيه مع ارتفاع أسعار الفائدة لجعل البلاد محببة بين مستثمري السندات الذين يبحثون عن العائد.
وقال محمد أبو باشا ، رئيس الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية “هيرميس” إن تكاليف الاقتراض في مصر المعدلة حسب التضخم والتي تعد حالياً من بين الأعلى في الأسواق الناشئة تمنح السلطات مساحة لتخفيف السياسة النقدية.
ومن غير المرجح أن يؤثر تخفيض سعر الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس العام الحالى على جاذبية مصر للمستثمرين بالنظر إلى قصة الإصلاح الإيجابية وتطبيع التضخم.
وذكرت الوكالة أن التخفيضات الإضافية قد تساعد أيضًا الشركات الخاصة التي واجهت تكاليف اقتراض مرتفعة في السنوات الأخيرة.
وكان البنك المركزي، قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضى في انتظار آثار موجة حديثة من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
ويبدو أن بيانات التضخم التي صدرت الشهر الحالى ستعطي الضوء الأخضر لتقليص المعدل السنوي للتضخم إلى 8.7% في يوليو مقارنة بنسبة 9.4% في الشهر السابق. وقالت السويفي، إن التراجع في أسعار الفواكه والخضروات يشير إلى أن التضخم في شهر أغسطس الحالى سيتباطؤ أيضًا حيث من المرجح أن يظل المعدل أقل من 10% لبقية العام مع تلاشي التأثير الإحصائي لأسعار العام الماضي.
وأضافت أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في يوليو بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عقد من الزمان يدعم أيضًا خفض مصر لأسعار الفائدة.
وقال أبوباشا، الذى توقع بشكل صحيح كافة القرارات المصرية بشأن سعر الفائدة خلال العامين الماضيين “تشير جميع المؤشرات إلى وجود مساحة كبيرة لتخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الأسبوع الحالى حتى عند الأخذ فى الاعتبار التقلبات العالمية الأخيرة “.
