ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية اليومية من دون ذكر مصادر اليوم الخميس أن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية أبلغت حاكم مصرف لبنان المركزي ووزير المال بأنها ستمنح لبنان فترة سماح مدتها ستة أشهر قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستخفض تصنيفه الائتماني السيادي أم لا.
ووفقا لرويترز؛ نُسب إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله يوم أمس الأربعاء إن لديه شعورا وانطباعات ”إيجابية“ بخصوص تقرير التصنيف الائتماني السيادي الذي يُتوقع صدوره هذا الأسبوع، لكنه لا يملك أي معلومات.
ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى مسؤولين لبنانيين للحصول على تعليق على التقرير اليوم الخميس.
ولبنان مثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، الذي يعادل 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعاني من تدني النمو الاقتصادي منذ سنوات.
وتسعى الحكومة لوضع المالية العامة على مسار مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية طال تأجيلها.
لكن الأسواق تضع في الحسبان منذ أيام مخاطر خفض التصنيف الائتماني السيادي.
ومن المقرر أن تنشر ستاندرد آند بورز مراجعتها للبنان يوم الجمعة، ومن المتوقع أيضا أن تصدر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تقريرها خلال أيام، لكنها لم تذكر موعد نشره.
وقالت متحدثة باسم ستاندرد آند بورز يوم الأربعاء إن الوكالة لا تعلق على قرارات التصنيف التي لم تصدر بعد.
وقالت صحيفة الأخبار، دون الاستشهاد بمصادر، إن مسؤولين في ستاندر آند بورز أبلغوا ”حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير المال علي حسن خليل، بأن الوكالة قررت منح لبنان فترة السماح التي طلبها“.
وذكرت أن الوكالة ستعيد تقييم التصنيف بعد ستة أشهر.
وأبلغ بري أيضا عددا من النواب يوم الأربعاء بأن لبنان قد يحصل على ”فرصة إضافية من أجل تصحيح المسار“ بناء على مؤشرات إيجابية، في إشارة على ما يبدو إلى عدة عوامل من بينها استئناف عقد جلسات مجلس الوزراء التي توقفت بسبب الأزمة السياسية.
وتراجعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار إلى مستويات منخفضة جديدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب المخاوف من خطر خفض ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف.
ودفعت المخاوف المتنامية بشأن المالية العامة للبنان وكالة ستاندرد آند بورز إلى إعطاء نظرة مستقبلية سلبية لتصنيف البلاد البالغ -B، وهو بالفعل تصنيف عند درجة غير جديرة بالاستثمار، في بداية مارس.
وفي يناير ، خفضت موديز تصنيف لبنان إلى Caa1.
وقال جولدمان ساكس في مذكرة إن ”التدهور المطرد في وضع سيولة العملة الأجنبية لدى لبنان يشير إلى خفض مرجح للتصنيف إلى CCC (من ستاندرد آند بورز)، وهو ما سيجعل التصنيف مواكبا لتصنيف موديز“.
