خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.
قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في فاروس القابضة، إن التخفيض يتماشى مع توقعات الشركة البالغة 2-3% خلال 2019، ما يعنى تخفيض اخر مرتقب بنحو 1.5% خلال المتبقى من العام.
واوضحت السويفي، أن خفض الفائدة جاء مدعوما بعدة اسباب ابرزها، تسجيل التضخم قراءة أقل من 9% على أساس سنوي، وهو يقل عن المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي المصري عند 9% (بزيادة أو نقصان 3%) بنهاية عام 2020. ويعني ذلك أننا وصلنا إلى المستهدف قبل عام من الجدول الزمني الموضوع لبلوغه.
أضافت، أن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة انخفض بنسبة 15-25% في شهر أغسطس نتيجة إدارة المعروض، مما يعني أن مستويات التضخم في شهر أغسطس قد يتم ترويضها، وقد تأتي أقل من التوقعات. وترى أن العنصر الثالث كان معدل الفائدة الحقيقي والذي سجل أعلى من 5% (3.5% بعد الخفض الذي حدث اليوم) ، وهو يرتفع بكثير عن المعدل المتوسط البالغ 2%.
وأشارت إلى أن العنصر الثالث كان، الجاذبية الكبير للعائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية، في ظل ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلا عن الانخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى.
يعني ذلك أننا يمكن أن نشهد خفض في الفائدة نسبته 2 -3% دون التأثير على شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية.
وترى السويفي، أن خفض الفائدة سيدعم موازنة الدولة والفجوة التمويلية، بصورة قد تقلل حاجة الحصول على قروض جديدة. وتوقعت، أن التاثير على الاستثمار سيظهر في النصف الثاني 2020 بعد ان يصل اجمالي الخفض الي 3-5% و لكن الخطوه ايجابيه جدا حيث تبعث بالتفاؤل بالنسبه لمستقبل اتجاه اسعار الفائدة. و تؤكد ان مصر بدأت سياسة التيسير النقدي.
