ضم «سى سى آر الفرنسية» و«كورين رى الكورية» و«إيكو رى السويسرية» لقائمة معيدى 2019-2020
الشركة تسعى لدخول نادى اﻷقساط المليارية بنهاية العام المالى الجارى
رفع نسبة احتفاظ الشركة من الحريق لـ42%.. و«الحوادث المتنوعة» تتصدر محفظة اﻷقساط
يجب وضع حد لأزمة تجنيب المخصصات الفنية بموازنات الشركات
تخطط الشركة «المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات» لضخ 45 مليون جنيه زيادة برأسمالها المدفوع، خلال الشهور القليلة المقبلة، ليصل إلى 230 مليون جنيه.
قال أحمد عارفين، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه من المقرر أن يستعرض مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه المقبل زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 230 مليوناً، مقابل 185 مليون جنيه حالياً.
أضاف «عارفين» لـ«البورصة»، أن الزيادة الجديدة تستهدف مواكبة الشركة لمتطلبات مشروع قانون التأمين الجديد بوضع حد أدنى لرأسمال شركة التأمين بـ150 مليون جنيه كحد أدنى، فضلاً عن مواكبة توسعات الشركة المستقبلية خاصة بالنسبة لتطوير شبكة الفروع الخاصة بها وافتتاح فروع جديدة.
ورفع القانون الجديد للتأمين فى مسودته النهائية الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 150 مليوناً، وبالنسبة لشركات تأمين الممتلكات التى ترغب فى إضافة فروع تأمين جديدة لنشاطها مثل البترول والطيران والطاقة يجب أن تضيف 50 مليون جنيه لرأس المال عن كل فرع تأمينى من تلك الفروع الثلاثة، ووضع القانون مليار جنيه حداً أدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين.
أوضح «عارفين»، أن رأس المال المرخص به لـ«المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات» 500 مليون جنيه والمدفوع 185 مليون جنيه ويسهم فى الشركة عدة بنوك مصرية تضم فيصل والمصرف المتحد ومصر إيران والبركة ومصر والشركة العربية المصرفية إلى جانب مساهمة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة واستثمارات كويتية.
وأشار إلى أن خطة الشركة الاستراتيجية تتضمن الدخول لنادى اﻷقساط المليارية بنهاية العام المالى الحالى 2019-2020.
وقال إن المؤشرات الأولية للأداء المالى للشركة عن العام المالى 2018-2019، تشير إلى ارتفاع محفظة الأقساط المباشرة للشركة إلى 808 ملايين جنيه، مقابل 644 مليون نهاية العام المالى 2017-2018 بمعدل نمو يصل لنحو 25%.
ووفقاً لـ«عارفين»، تتصدر تأمينات الحوادث المتنوعة أقساط الشركة بنسبة 48.8% بقيمة 349 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل 320 مليون نهاية العام المالى السابق عليه، وبنسبة نمو نحو 22%، تليها تأمينات الحريق بقيمة 121 مليون جنيه، مقابل 105 ملايين بنمو 23% والسيارات بفرعيها بقيمة 160.5 مليون جنيه.
أشار إلى أن فرع تأمينات البترول بالشركة سجل 99.3 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل 50.3 مليون نهاية يونيو 2018 وتستهدف الشركة الوصول بها إلى 150 مليون بموازنة العام المالى الجارى.
وارتفعت حقوق المساهمين بالشركة إلى 255 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل 205 ملايين جنيه يونيو 2018، بنسبة نمو 36%، فيما بلغت حقوق حملة الوثائق 805 ملايين جنيه، مقابل 592 مليون بنسبة نمو 24%.
وكشف السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى للشركة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن إجمالى استثمارات الشركة ارتفع من 1.3 مليار جنيه نهاية يونيو 2018 إلى 1.450 مليار نهاية يونيو الماضى بزيادة 150 مليون جنيه.
وتخطط الشركة كذلك للوصول بإجمالى استثمارتها إلى نحو 1.9 مليار جنيه بموازنة 2019-2020.
وسجل فائض الاكتتاب 85 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 25 مليون نهاية يونيو 2018 بنسبة نمو تصل لنحو 240%.
كما سجل صافى الدخل من الاستثمارات المخصصة لحقوق حملة الوثائق 136 مليون جنيه مقابل 89 مليوناً نهاية يونيو 2018 بنسبة نمو بلغت نحو 52.8%.
وسجل فائض النشاط الذى يتم احتسابه من مجموع فائض الاكتتاب وصافى الدخل من الاستثمارات المخصصة، 221 مليون جنيه مقابل 114 مليون نهاية يونيو من العام المالى 2017 – 2018 بنسبة نمو نحو 93.8%.
وقال «عارفين»، إن الشركة نجحت فى ضم 3 شركات جديدة لقائمة معيدى التأمين المتعاقدين مع الشركة تشمل «سى سى آر الفرنسية» و«كورين رى الكورية» و«إيكو رى السويسرية».
أشار إلى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام المالى الحالى مع معيد التأمين الليدر للشركة وتمثله شركة هانوفرى اللمانية ﻹعادة التأمين.
أضاف «عارفين»، أن الشركة رفعت حد الاحتفاظ من الأخطار فى فرع الحريق ليصل إلى 42% فيما رفعت طاقاتها الاستيعابية من الأخطار المختلفة بجميع الفروع لتصل على سبيل المثال إلى 500 مليون جنيه لفرع الحريق و200 مليون للهندسى.
وكشف عن تلقى الشركة عرضاً نهائياً من مؤسسة «ايه إم بست» للتصنيف الائتمانى لتقييم الشركة فى خطوة استباقية للحصول على تصنيف ائتمانى خلال العام المالى الحالى، منوهاً بأن المؤشرات المالية للشركة مؤشر جيد يؤهلها للحصول على تصنيف جيد من المؤسسة الدولية.
أوضح أن الشركة بصدد توفيق أوضاعها المالية بما يتواءم مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم نشاط التكافل لحين إقرار مشروع القانون الجديد للتأمين.
ويتضمن القرار 24 مادة لتنظيم نشاط الشركات التى تعمل وفقاً لنظام التكافل سواء شركات تأمينات الممتلكات أو تأمينات الحياة.
كما تضمن عدداً من المواد المنظمة لنشاط الشركات التى تعمل وفقاً لنظام الوكالة أو نظام المضاربة وتنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية بالشركات واختصاصاتها وآليات توزيع فائض النشاط التأمينى وضوابط تأسيس صندوق الزكاة التابع للشركة وعمليات اﻹعادة للخارج.
ووفقاً للقرار منحت الهيئة للشركات التى تمارس أعمال التأمين التكافلى مهلة ﻻ تتجاوز 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وللهيئة مد فترة توفيق اﻷوضاع لمدة ﻻ تتجاوز 6 أشهر أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وحول خطة التوسع الجغرافى للشركة، قال «عارفين»، إن الشركة تسعى لاستكمال فروعها الجغرافية إلى 9 فروع خلال العام المالى الحالى فيما تتواجد الشركة حالياً بفروع مدينة نصر والتجمع الخامس وطنطا وسوهاج والغردقة والإسكندرية والسويس وأسيوط بخلاف المقر الرئيسى والفرع الخاص بالسيارات.
وتابع: «تستهدف الخطة تطوير وإعادة هيكلة البنية التحتية للفروع القائمة عبر ربطها بشكبة إلكترونية موحدة لتسهيل عمليات اﻹصدار والتعويض».
وأشار «عارفين» إلى ضرورة معالجة مشروع قانون التأمين الجديد ﻹشكالية المخصصات الفنية التى تلزم الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين العاملة بالسوق لتجنيبها فى ميزانياته لضمان حقوق حملة الوثائق.
وطالب «عارفين» بتوزيع قيمة المخصصات بين الشركات المحلية وشركات الإعادة العالمية باعتبارها تتحمل النسبة اﻷكبر من المخاطر، مشيراً إلى أن الوضع القائم حالياً يضر بحقوق المساهمين.
وتوقع «عارفين» استمرار شركات التأمين التكافلى فى الحفاظ على معدﻻت النمو الخاصة بها لتتراوح بين 20% و25% سنوياً خاصة مع اتجاه الرقابة المالية لتخصيص باب لنشاط التكافلى فى مشروع القانون الجديد.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية سجلت أقساط نشاط تأمينات الحياة التكافلى 535 مليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضى، مقابل 364 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق عليه، بمعدل نمو 47% وبقيمة زيادة قدرها 171 مليون جنيه.
