تُناقش اللجنة العليا للسُكر برئاسة على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أزمة تسويق الإنتاج المحلي، فى ظل الشكوى المتكررة من المصانع بسبب تراكم المخزون، وعملت «البورصة» أن الحكومة تتجه لفرض رسوم حمائية على الواردات بنحو %20 لمدة 180 يوما، مقابل الاستجابة لطلب زيادة أسعار توريد البنجر وقصب السكر الموسم المقبل.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن اللجنة العليا للسكر، التابعة لوزارة التموين، ستجتمع اليوم لمُناقشة أزمة التسويق والاستعداد لموسم زراعة البنجر والقصب المقبل، وسط مطالب المُزارعين بزيادة أسعار التوريد عقب زيادة أسعار المحروقات الأخيرة.
أوضحت المصادر، أن زيادة أسعار التوريد ترفع تكاليف التصنيع على الشركات، وبالتالى تضعف قدرتها التنافسية مع المنتج المستورد فى ظل انخفاض الأسعار العالمية، الأمر الذى يتطلب حماية المنتج المحلى بفرض رسوم على الواردات.
أضاف مصدر بإحدى الشركات المستوردة للسكر، أن المنتج حاليا لا يوجد به أى أزمات وأن سعر الطن المستورد يبلغ نحو 6500 جنيه، ورغم أزمة التسويق لدى المصانع المُطالبة بالرسوم، فهى حققت أرباحًا فى النصف الأول من العام الحالي، وشركات السُكر الخاصة لا تشتكى من المخزون لديها، والأزمة تكمن فى أن الشركات الحكومية تهدف للتخلص من إنتاج موسم كامل خلال شهرين فقط.
قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الحكومة تدرس فرض رسوم حمائية على واردات السكر الأبيض، وأن المخزون الحالى يكفى 7 أشهر.
أشار على هامش مؤتمر إعلان حجم استثمارات شركة «لولو ماركت» اﻹماراتية أمس إلى أن الوزارة تسعى لتطوير مصانع السُكر الحكومية، وعددها 38 مصنعاً.
وعلمت «البورصة» أن لجنة السكر تعتزم التوصية بفرض رسوم على الواردات بنحو %20 على المنتج النهائى لمدة 180 يوماً، مقابل زيادة أسعار توريد البنجر وقصب السكر خلال الموسم المقبل.
رهنت مصادر فى وزارة الزراعة، زيادة أسعار توريد المحاصيل السُكرية بفرض الرسوم الحمائية، وزيادة أسعار السكر 1000 جنيه للطن محليًا، وقالت إنه سيتم مُناقشة ذلك فى اجتماع اليوم.
أوضحت المصادر، أن الوزارة تسعى للتوسع فى المساحات المُنزرعة بالمحاصيل السُكرية، ولن يتسنى تحقيق ذلك بدون زيادة أسعار التوريد لارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، لذا أوصت بزيادة أسعار السكر 1000 جنيه للطن.
