«الحلول اللوجستية» تستهدف مضاعفة حجم أعمالها وإطلاق وكالة بحرية جديدة

تعتزم شركة «الحلول اللوجستية»، لخدمات النقل الدولى والشحن والتفريغ، مضاعفة حجم أعمالها بالإضافة إلى إطلاق فروع جديدة للشركة فى جميع الموانئ المحلية. 

قال تامر مسلم، المدير التنفيذى لشركة «الحلول اللوجستية»، إن الشركة تستهدف فى خطتها التوسعية إطلاق وكالة بحرية جديدة، بالإضافة إلى زيادة حجم وكلائها على المستوى العالم بنسبة %50، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم خلال العام الجارى مضاعفة حجم أعمالها وتدريب الكوادر البشرية بها.

وأضاف مسلم لـ «لوجيستك»، أن الشركة تستهدف زيادة توكيلاتها الملاحية خارج مصر بدول الصين وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا بالإضافة إلى أمريكا والإمارات، مشيراً إلى أن عدد وكلاء الشركة خارج مصر حوالى 250 وكيلاً. 

وذكر أن الشركة تعتزم خلال الوقت الراهن مضاعفة قاعدة عملائها فى دول أوروبا، خاصة بعد بعد استكمال تطبيق اتفاقية التعاون المشترك التجارى والجمركى مع دول أوروبا، والتى تهدف إلى تعزيز التعاون الدولى لتطوير المنظومة الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركى، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.

وأشار المدير التنفيذى، إلى أن الشركة ساهمت فى بعض المشروعات القومية وذلك من خلال تنفيذ الخدمات اللوجستية والشحن والتفريغ لبضائع لعملائها موردين مواد التشييد والبناء فى تلك المشروعات، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة.

ولفت مسلم إلى أن، البيروقراطية وبعض القوانين الذى تُصدر بشكل مستمر دون مراجعة المختصين بالاسواق، من أبرز المعوقات التى يعانى منها القطاع، خاصة القرارات من شأنها زيادة أسعار الخدمات والرسوم المؤداة بالموانئ، الأمر الذى نتج عنه خروج العديد من الخطوط الملاحية خارج مصر، بالإضافة إلى أنه من الصعب عودتها خلال الوقت الراهن.

وأوضح أن هناك بعض الثغرات القانونية التى تؤثر سلبًا على نشاط المستثمرين فى مصر، لافتاً إلى أن سوق الملاحى فى مصر يفتقر وجود خطوط ملاحية مصرية على الرغم من موقع مصر الجغرافى المتميز وكثرة عدد الموانئ. 

وتابع أن موانئ «بريوس» و«جبل على» من أبرز المنافسين للموانئ المصرية فى الوقت الراهن، نظراً للخدمات المقدمة بتلك الموانئ، الأمر الذى ساعد على لجوء المستثمرين إليها والابتعاد عن الموانئ المصرية.

وأكد أن مشروع تنمية إقليم محور قناة السويس، فرصة جيدة لكل مستثمر الأمر الذى ينعكس إيجابياً على القطاع الملاحى فى مصر، نظراً لأنه يساعد على توفير مناخ استثمارى جيد، لافتاً إلى أن «الحلول اللوجستية» لا تعتزم اقتناص صفقات فى تلك المحور خلال الوقت الراهن، إلا أنها تستهدف اقتناص أعمال فى مشروع مجمع البتروكيماويات بالسخنة، لذلك أطلقت الشركة فرع لها بتلك المنطقة.

وأضاف مسلم، أن «الحلول اللوجستية» لجأت إلى زيادة عدد العمليات الصادر مثل تنفيذ الخدمات اللوجستية والشحن والتفريغ البضائع، وذلك فى ظل تراجع وتيرة أعمال القطاع الملاحى خلال العامين الحاضر والماضى، نظراً لانخفاض حجم الاستيراد.

وقال، إن تأثير لائحة مقابل خدمات قطاع النقل البحرى على القطاع بعد 3 أعوام من التطبيق، أثرت إيجابياً على القطاع النقل البحرى، لأنها ساهمت فى زيادة الدخل التعريفات، ولكن أثرت سلبيًا على المستهلكين، نظراً لارتفاع أسعار النوالين النقل، مما أدى إلى زيادة سعر المنتج النهائى. 

وعن موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة النقل بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل، رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، بالإضافة إلى إلغاء قرار 468 لسنة 2018، أشار مسلم، إلى أنها تعد خطوة إيجابية للقطاع الملاحى، ولكن الموانئ المصرية بحاجة إلى خطط تسويقية مدروسة للإعلان عن المزايا والتخفيضات المقدمة لأمر التى يسهل عودة الخطوط الملاحية التى فرت منها عقب صدور القرار. 

وأكد مسلم، أن قرار تطبيق منظومة الفاتورة الشاملة بالميناء الإسكندرية، خطوة جيدة، إلا أن الغرض من القرار لم يتحقق بنسبة كافية، إلا إذا كانت مصر تمتلك بنية إلكترونية قوية، بالإضافة إلى وجود كوادر بشرية مدربة قادرة على التعامل مع النظام الإلكترونى الجديد. 

واعتبر أن ارتفاع أسعار النوالين مدفوعة بقرار تحرير أسعار الوقود وتفاوت أسعار رسوم الطرق بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار يمثل عبء على المستهلك، نظراً لأنه يساهم فى النهاية إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، لافتًا إلى أن أسعار النوالين شهدت ارتفاعًا خلال شهر يوليو المنقضى، بنسبة %15 الأمر الذى نتج عنه ارتفاع أسعار النقل البضائع.