ترتكز استراتيجية وزارة النقل على 10 محاور للنهوض بقطاعاتها المختلفة، خلال العام المالى الجارى، يكشفها ملحق «لوجستيك».
ويتعلق المحور الأول بتحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، ووضع اللوائح المنظمة لذلك، ويستكمل المحور الثانى بضرورة الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط؛ لتخفيف العبء عن شبكة الطرق وبما يحقق الاستخدام الأمثل من إمكانيات كل وسيلة نقل.
أما المحور الثالث فيتبلور فى تفعيل دور قطاع السكك الحديدية، وزيادة مشاركته فى نقل البضائع؛ حيث تقل نسبة مساهمته حالياً فى حركة الشحن عن %4.
والرابع يتعلق بالنقل النهرى وتشجيعه؛ حيث يسهم، حالياً، بنسبة متواضعة تمثل %5 من نقل البضائع، ويشير الخامس إلى تدعيم النقل البحرى؛ لتأثيره القوى على حركة التجارة الدولية، وكذلك دور النقل الجوى فى تنشيط انتقالات الأفراد والحركة السياحية الوافدة.
ويحتم المحور السادس ضرورة التوسع فى شبكات النقل وخدمات المرافق لتصل إلى مناطق التنمية العمرانية الجديدة، وذلك على امتداد محاور التنمية القائمة والمستهدفة الجارى تخطيطها سواء المحاور الطولية أو العرضية.
أما السابع فيبرز الحاجة إلى إعادة هيكلة الهيئات والقطاعات التابعة بما يكفل النهوض بمستوى الأداء مع تأهيل وتدريب العاملين لتحسين الكفاءة المهنية، والثامن يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة النقل وتفعيل اتفاقيات مشاركته مع القطاع العام ppp.
ويشدد المحور التاسع على ضرورة الفصل بين اختصاصات الجهات الرسمية المتعددة المؤثرة على نشاط القطاع- غير وزارة النقل- مثل وزارة الموارد المائية والرى والاستثمار والبيئة والدفاع والمحليات والتنسيق فيما بينها على النحو الذى يضمن انسياب حركة النقل والارتقاء بالخدمات المقدمة.
أما البند الأخير فى استراتيجية الوزارة فيتعلق بتحقيق مستويات عالية من الأمان فى مختلف قطاعات النقل والاهتمام بجودة وكفاءة مستويات الأمان للمسافرين.
وفقاً لمصادر حكومية بارزة، فإنه تم تثبيت مرتكزات الاستراتيجية للعام الثانى على التوالى فيما يخص قطاع النقل من أجل استكمال العمل على تنفيذ آليات تحقق تلك المحاور.
وأضافت: «من الملاحظ أن هناك تراجعاً فى معدل النمو المستهدف بالقطاع، خلال العام الجارى، والمقدر بـ%3.5 مقابل %4.1 خلال العام المالى الماضى على الرغم من زيادة الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المشروعات للجهات المختلفة بوزارة النقل عن العام الماضى بأكثر من 10 مليارات جنيه».
ولا تزال أزمة اتساع الفجوة بين إيرإدات ومصروفات بعض الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل جراء وجود مشاكل مالية وتمويلية وإدارية تعانى منها، مما يتسبب فى ضعف إيراداتها، مقارنة بتزايد حجم مصروفاتها نتيجة حاجتها إلى التطوير والتحديث.
وتعمل وزارة النقل على مراجعة الهياكل المالية والتمويلية والإدارية لبعض الجهات التابعة مثل السكك الحديدية والهيئة العامة للأنفاق وهيئة النقل النهرى والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لزيادة الإيرادات المستهدفة بما يتناسب مع إمكانيات تلك الجهات والهيئات، وفقاً لمصادر حكومية بارزة.
