تستهدف الهيئة المصرية للسلامة البحرية استكمال مشروعات نظام المراقبة والتحكم الإدارى v.t.s بقيمة 44.5 مليون جنيه.
وقالت مصادر حكومية، إنه تم تخصيص 100 مليون جنيه للهيئة، منها 53.5 مليون جنيه لاستكمال مشروعات جديدة بجانب 46.5 مليون جنيه لمشروعات الإحلال والتجديد.
وكانت الهيئة قد اقترحت تخصيص نحو 473 مليون جنيه للعام المالى الجارى، لكنَّ الحكومة وافقت على منحها 100 مليون جنيه فقط، علماً أن تمويل جميع مشروعات الهيئة من مصادر تمويل محلية «الخزانة العامة».
أوضحت المصادر، أن الهيئة تعتزم تنفيذ مشروع تطوير الملاحة بالبحرين الأبيض والأحمر بتكلفة 30 مليون جنيه وتجديد وشراء قاطرات وأوناش ولنشات بحرية والشبكة المعلوماتية بقيمة 15 مليون جنيه بجانب رفع كفاءة الاتصالات بقيمة مليون جنيه.
وتسعى الهيئة لاستكمال مشروع تنظيم الملاحية بخليج السويس بقيمة 9 ملايين جنيه.
ووفقاً لتقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والذى اطلعت «البورصة» عليه، فإنه على الرغم من كون الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تحقق أعلى إيرادات لوزارة النقل، فإنَّ تقديرات وزارتى المالية والتخطيط لحجم الإيرادات المتوقعة من الهيئة عن العام المالى الحالى والتى تتعدى الـ4 مليارات جنيه لا تتناسب مع التقديرات الفعلية للزيادة السنوية التى تحققها الهيئة فى الإيرادات خاصة فى ظل انخفاض سعر الدولار وثبات قيمة الرسوم المحصلة.
وقال التقرير، إن الإيرادات المستهدفة تعطى مؤشراً غير حقيقى لمعدلات تنفيذ الهيئة لمستهدفاتها خلال العام، كذلك فإن هناك فارقاً كبيراً بين مقترح الهيئة والمخصصات التى قررتها لها وزارة التخطيط، ما سيؤثر على وفاء الهيئة بالتزاماتها التعاقدية عن المشروعات التى نفذتها أو التى يجرى تنفيذها.
وطالبت المصادر بضرورة تدعيم الاعتمادات المالية المقترحة للهيئة؛ لكى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وسداد مستحقات الموردين لبعض المشروعات مثل مشروع إنشاء مركز لإصدار جواز السفر المميكن وعملية توريد 8 وحدات مراقبة إلكترونية وتوريد وتركيب hardware وبرامج software لموقع الأدبية وفروعها.
وأوصت المصادر، بإعادة النظر فى تقديرات بنود الإيرادات التى تقدرها وزارتا التخطيط والمالية، وذلك لكى تتوافق مع التقديرات الفعلية لمعدلات الزيادة المتوقعة فى إجمالى إيرادات الهيئة.
