أكد كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية – رئيس مصلحة الجمارك، أن قانون الجمارك المعمول به حاليا رقم 66 لسنة 63 أى منذ حوالى 56 عام أصبح لا يتوافق مع التطور السريع والتكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الوقت الحالى.
وأضاف نجم، في بيان صادر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اليوم الثلاثاء خلال كلمته في ندوة بعنوان: «الجمارك المصرية.. آليات جديدة وتحديات المستقبل» أن القانون الجديد الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب يستهدف التوافق مع التطور السريع ومتطلبات العصر الحالي، ويتضمن نص لتبادل المستندات إلكترونيًا والتوقيع الالكترونى والمراجعة اللاحقة والفاعل الاقتصادى الذى يمنح معاملة خاصة للشركات أصحاب ” القوائم البيضاء” الذين لم تسجيل ضدهم أى محاضر أو شكاوى بجانب التخليص المسبق وامكانية الاستعلام عن الرسوم وانهاء اجراءات الافراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج.
ولفت “نجم” إلى أن التعريفة الجمركية التي تم إصدارها فى 9/9/2018 هدفها الأساسي خفض التعريفة وتبسيط الاجراءات والتسهيل على المتعاملين وليست زيادة الحصيلة الجمركية حيث أن 80% من بنودها معفاه أو صفر جمارك أو 10% فقط، مضيفاً أنه تم إضافة 275 بنداً فى التعريفة الجمركية لتتوافق مع الالتزامات الدولية.
وأضاف أنه تم إعطاء الأولوية لخفض التعريفة على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة والاستثمار رغم تسبب ذلك في نقص الحصيلة الجمركية.
وأكد نجم أن نظام الشباك الواحد بدأ تطبيقه فى جمارك مطار القاهرة وجمارك بورسعيد ، موضحاً أن هناك تحسناً ملحوظاً فى الأداء، وأن قوة البنية التحتية وسلامتها من البداية يجعل التطبيق أكثر سهولة.
وأشار إلى أنه يجري العمل على مشروع الشباك الواحد وتعميمه على كافة المنافذ الجمركية حيث تم التوسع في إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة الفحص بأشعة X-RAY ويوجد حالياً نحو 87 جهازاً في المطارات والموانئ المصرية، وتم التعاقد على استيراد 100 جهاز آخر.
وأوضح أنه سيتم استيراد نحو 47 جهازاً في المرحلة اللاحقة لتغطية معظم المنافذ؛ وذلك للكشف السريع عن البضائع دون الإضطرار إلى خروجها من الحاويات، مما قد يعرضها للتلف وتضييع الوقت.
من جانبه، أشاد المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بدور الجمارك في دعم الصناعة وتشجيع الاستثمار، مضيفاً أن الحكومة بذلت جهودة كبيرة فى خطتها للإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الأعمال.
المصدر : أ.ش.أ
