قالت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، إن عدد طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة بلغ 3119 طلباً منذ بداية حملة «استرداد حق الشعب»، منها 3105 طلبات صحيحة، وتم فحص 2966 طلباً، ومعاينة 1685 طلباً، والتى انتهت فى 21 أغسطس الجارى.
وأوضحت أن عدد الإزالات بلغ 166 قراراً لـ286 حالة على مساحة 64.450 متر مربع مبانى، وتمت إزالة أراضٍ زراعية على مساحة 1978 فداناً و8 أسهم.
وأضافت أن المحافظة حصلت 11.1 مليون جنيه بحساب حق الشعب من رسوم الفحص، منوهة بأنه من المتوقع أن تصل إلى 13.1 مليون جنيه بعد تحصيل رسوم المعاينة تقدر بأكثر من 1.175 مليون جنيه، ومن المتوقع تحصيل 9.8 مليون جنيه من العقود المكررة، فيما يتوقع أن تبلغ قيمة العقود الجارى تحقيقها 2.1 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن أسعار متر مربع المبانى تراوحت ما بين 500 جنيه و15 ألف جنيه، مبينة أن المهلة التى منحتها الدولة لتلقى طلبات التقنين كانت حتى 4 يونيو 2017، لكنه تم استلام 2016 طلباً من جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة تم تسجيلها على المنظومة منذ بداية العام الجارى.
وأكدت أن المحافظة تمنح تسهيلات لراغبى التقنين؛ حيث إنه فى حالة دفع 10% مقدم من قيمة الأرض يتم تقسيط باقى المبلغ على 4 سنوات، وفى حالة دفع 25% مقدم يتم تقسيط باقى المبلغ على 4 سنوات، أما فى حالة تسديد قيمة الأرض كاملة فيحصل طالب التقنين على خصم 10%.
