9 مليارات جنيه متأخرات على شركات المياه حتى 30 يونيو المقبل
يعتزم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تقديم عدد من السيناريوهات إلى مجلس الوزراء لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، والالتزام بسداد المستحقات المتأخرة، متضمناً مقترحات لتحريك أسعار المياه.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن تعريفة مياه الشرب منخفضة، مقارنة بتكاليف التشغيل والصيانة، وتعانى شركات المياه عدم توافر سيولة مالية؛ نتيجة عدم تحصيل الفواتير من المستهلكين، وتحريك الأسعار سيساعد الشركة القابضة للمياه على سداد المتأخرات لصالح الكهرباء.
وأوضحت المصادر، أن جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك يتولى القيام بدراسات التكلفة وتعديل تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ومقترحات تحريك أسعار المياه؛ بسبب زيادة عناصر تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه، وتشمل الكهرباء، والبترول وإنشاء محطات جديدة للإنتاج.
وشددت المصادر على أن الحكومة ما زالت تدعم المياه ولم تصل إلى تحصيل التكلفة الإجمالية لإنتاج المتر المكعب من المياه حتى الآن، والعجز المالى لدى الشركة القابضة للمياه؛ نظراً إلى ارتفاع تكلفة الخدمة ككل، بينما فى المقابل تعريفة المياه منخفضة – بحسب وصف المصادر.
وكان مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عقد اجتماعاً مؤخراً لمناقشة واستعراض الموقف الخاص بتسوية مستحقات شركات الكهرباء لدى الشركات التابعة للمياه، وأكد رئيس الوزراء حل وتسوية المديونيات القديمة ضمن جهود الحكومة لحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
وقال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لـ«البورصة»، إن إجمالى المتأخرات لصالح الشركة القابضة للكهرباء حتى 30 يونيو الماضى يبلغ 9 مليارات جنيه من ضمن هذه المتأخرات نحو 1.7 مليار جنيه مستحقات على الهيئات قبل إنشاء الشركة القابضة للمياه.
وأضاف أن «القابضة للمياه» وشركاتها التابعة تسدد 70% من إجمالى الفواتير الشهرية للكهرباء، وتسعى لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 100% قبل نهاية العام وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء.
وأوضح أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ستقدم إلى مجلس الوزراء دراسة للوصول إلى معادلة تتوازن فيها المصروفات مع الإيرادات وسداد المستحقات المتأخرة.
