نصر: الاستثمارات اليابانية فى مصر سجلت 162.1 مليون دولار العام المالى الماضى بنمو 74.3%
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك إم يو إف جى ليمتد (بنك طوكيو متشوبيشى سابقا)، اليابانى، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار تنظيمى كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مذكرة التفاهم تساهم في تدفق المعلومات الاقتصادية والإحصاءات والبيانات والفرص الاستثمارية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار وإتاحتها لمجتمعات الأعمال فى كلا البلدين.
أضافت نصر، أن تلك المذكرة تعمل على تسهيل التعاون في مجال الاستثمار وتفعيل المشروعات المشتركة، كما تنص على التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار في البلدين، وتنظيم اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك إم يو إف جى ليمتد، على هامش مشاركة مصر في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية “تيكاد 7″، وقام بتوقيع المذكرة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد/ ماساتو مياتشي، نائب رئيس بنك إم يو إف جى ليمتد اليابانى.
أوضحت وزيرة الاستثمار، أنه سيتم إنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، لإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثمارى بين الجانبين والعمل على تفعيلها، وذلك بهدف تطوير العلاقات في مجال الاستثمار والأعمال.
وذكرت نصر أن الاستثمارات اليابانية في مصر حققت ارتفاعا خلال الأعوام الماضية، بنسبة 74.3% خلال العام المالى 2017- 2018، لتبلغ 162.1 مليون دولار مقارنة بنحو 93 مليون دولار خلال 2016- 2017.
وبحثت نصرفى اجتماع مع قيادات البنك، تعزيز التعاون لجذب المزيد من الشركات اليابانية للاستثمار في مصر، وترتيب ورش العمل بين المستثمرين اليابانيين ورجال الأعمال المصريين، لمناقشة فرص الاستثمار في القطاعات المستهدفة مثل البنية الاساسية، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والزراعة.
وقال ماساتو مياتشى، نائب رئيس بنك إم يو إف جي ليمتد الياباني، إن هناك فرصاً عظيمة لزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، بسبب الاقتصاد المتنوع والقوة العاملة الكبيرة ذات الأسعار التنافسية والموقع الاستراتيجي والقرب من الأسواق العالمية الرئيسية، ما يجعل مصر ثقل رئيسى فى منطقة الشرق الأوسط.
أضاف أن المكتب الإقليمى للبنك يقع فى مصر ما يعمل على نقل خبرات واسعة للجانب اليابانى عن طبيعة الاستثمار في مصر والمنطقة بأكملها.
