قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، بخصوص القانون رقم 17 لسنة 2019، فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.
أضاف أن الكتيب سيصدر خلال أيام، وسيتم نشره على جميع الجهات واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته لجميع المواطنين على الموقع الرسمى للوزارة ([email protected])، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إنه تم تشكيل لجنة تحت إشراف وزير الإسكان، تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهي تقوم حاليا بمهامها طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق، وذلك تفعيلاً للمادة (14) من اللائحة التنفيذية.
وأتاحت الحكومة للمواطنين تقسيط مقابل التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 سنوات بشرط سداد 25% من القيمة الإجمالية كمقدم وبلغت تكلفة تقنين الأوضاع 100% من سعر المتر المسطح فى بعض الحالات.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم 1631 لسنة 2019 وضمت 14 مادة.
وقال وزير الإسكان إن اللائحة تضمنت تحديد المستندات التى سيتم إرفاقها بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، ووضع حد أدنى 125 جنيهاً فى القرى، و500 جنيه فى المدينة وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.
أضاف أن اللائحة أتاحت للمواطن، فى حالة رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 % على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.
أوضح أنه نظراً لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة.
ويكون مقابل التصالح فى مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية على الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 100 % من قيمة المتر المسطح ومخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التى ليس لها مخططات تفصيلية، 100 % من قيمة المتر المسطح.
ويصل مقابل التصالح فى مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 50 % من قيمة المتر المسطح ومخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 25 % من قيمة المتر المسطح.
على أن يكون التصالح فى مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، بقيمة 20 % من قيمة المتر المسطح ومخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 5 % من قيمة المتر المسطح.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن وزير الإسكان اتخذ قراراً بتشكيل لجنة من وزارة الإسكان للرد على استفسارات الجهات الإدارية واللجان المُشكلة طبقاً لأحكام القانون، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق.
أضافت أن اللائحة تضمنت تحديد معايير اختيار اللجنة التى ستتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتُشكل اللجنة من 2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة من بينهما رئيس اللجنة، ويكون بدرجة مدير عام على الأقل، و2 من المُقَيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، يرشحه رئيس الهيئة، وتم تحديد آلية عملها.
كما تم وضع قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون والمختصة بالبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية “تصميم منشآت خرسانية أو منشآت معدنية”، وعضوية 2 من المهندسين أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر تخصص هندسة معمارية، ولا تقل خبرة كل منهما عن 5 سنوات، ويكون ممثل وزارة الداخلية من إدارة الحماية المدنية.
أشارت هاشم إلى تحديد إجراءات عمل اللجنة والنص علي إمكانية قيامها باستيفاء أية مستندات تراها بعد إجراء المعاينة الميدانية، وأن ترفع اللجنة تقريرها للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بالقبول أو الرفض. أضافت أنه سيتم تشكيل أمانة فنية لكل لجنة من الجهة الإدارية وتحديد إجراءات عملها المنتهى بإعداد تقرير عن الأعمال المُقدم عنها الطلب، وتم تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة المختصة بنظر التظلمات ولها أن تطلب من ذوى الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها، وتوضيح أن انقضاء المدة المحددة للبت فى التظلم تكون بمثابة قبوله فى حالة تقديم صاحب الشأن الاستيفاءات المطلوبة وذلك حتى لا تكون ثغرة قانونية يستفاد منها للتصالح على المبانى التى لا يجوز التصالح عليها.
أوضحت أن دور الجهة الإدارية يتضمن إنشاء سجلات بالمبانى المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، واستقبال الطلبات وتحصيل رسوم الفحص وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك، وتحصيل مقابل التصالح والتأكد من طلاء الواجهات، وإعداد مشروع القرار اللازم بالقبول أو الرفض وإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء فى حالة الرفض.
وقالت إنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التى حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية، أو الإجراءات واللجان المنصوص عليها بالقانون، ولضمان قيام المهندس الاستشارى بمراعاة المواصفات الفنية والكودات المنظمة والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عنه طلب التصالح، وإعداد نموذج للتقرير الهندسى الخاص بالسلامة الانشائية للمبنى.
أشارت إلى إعداد اشتراطات تأمين المبانى والمنشآت القائمة من أخطار الحريق لصعوبة تطبيق الكود المنظم بالنسبة للمبانى القائمة المقدم عنها طلب التصالح.
