قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن الحكومة اﻷرجنتينية المتعثرة ستفاوض دائنيها، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، بشأن تمديد فترة استحقاق ديونها البالغة 101 مليار دولار، في ظل مكافحتها لتفادي التخلف عن سداد ديونها السيادية.
وقعت الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في أزمة جديدة هذا الشهر، بعد تعرض الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري لهزيمة ساحقة بشكل غير متوقع في الانتخابات الرئاسية التمهيدية في البلاد، والتي قضت تمامًا على فرصة إعادة انتخابه في أكتوبر المقبل.
وآثارت هزيمة ماكري اضطرابات في أسواق المال الأرجنتينية، حيث تراجعت أسواق اﻷسهم والسندات وعملة البلاد وسط مخاوف إعادة حكومة بقيادة مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز البلاد إلى عصر عجز الموازنة الكبير وتعريض خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي البالغة 57 مليار دولار للخطر.
كان ماكري يأمل في تقديم صورة للإدارة الاقتصادية الموثوقة وتجنب التدابير الصارمة قبل الانتخابات، ولكن البلاد فشلت في جذب دعم كاف من المستثمرين في إجراءات سداد الديون الحكومية قصيرة الأجل، مما أجبرها على اتخاذ إجراء.
وتخطط الأرجنتين لتأجيل سداد 7 مليار دولار من ديونها المحلية قصيرة الأجل القابلة للاستحقاق هذا العام، وستسعى أيضا إلى إعادة هيكلة الديون طويلة الأجل البالغة 50 مليار دولار، التي يملك المستثمرين الأجانب معظمها، فضلا عن تأجيل موعد استحقاق 44 دولار مليار من شرائح قرض صندوق النقد الدولي التي تم صرفها بالفعل.
وقال وزير المالية اﻷرجنتيني هيرنان لاكونزا، أمس الأربعاء، إن حكومة بلاده تستهدف توضيح آفاق البرنامج المالي في اﻷمد القصير والمتوسط والطويل، مشيرا إلى أن هذا اﻷمر ناتج عن ضغوط السيولة قصيرة الأجل وليس مشاكل الملاءة المالية للديون.
وأوضح لاكونزا، الذي تولى منصبه حديثا، إن إعادة هيكلة الديون يجب أن يمنح حكومة البلاد إغاثة فعالة للسداد ومد موعد السداد من عام 2020 إلى عام 2023.
ورغم أن الأرجنتين تسعى إلى مد آجل استحقاق الديون فقط، بدلا من خفض مدفوعات الفائدة أو حجم ديونها، إلا أنه من المحتمل أن تعد هذه الخطوة بمثابة تخلف سيادي آخر عن السداد.
كانت الأسواق تتوقع إعادة هيكلة ديون اﻷرجنتين بعد صدمة الانتخابات الرئاسية التمهيدية في 11 أغسطس الجاري، حيث أدى انهيار البيزو اﻷرجنتيني إلى ارتفاع تكلفة خدمة ديون البلاد المقوم معظمها بالدولار بشكل حاد، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم.
وقدرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، بداية اﻷسبوع الجاري، امتلاك الحكومة اﻷرجنتينية ما يصل إلى 30 مليار دولار من ديون مستحقة السداد هذا العام و 50 مليار دولار أخرى في العام المقبل.
