كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن قيمة الاستثمارات المستهدفة بخطة العام المالي الجاري لقطاع الكهرباء ضمن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة خلال الفترة من العام المالي 2018-2019 وحتى العام المالي 2021-2022.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن إجمالي الاستثمارات الكلية المُستهدفة لقطاع الكهرباء خلال العام المالي 2019-2020 بنحو 111.9 مليار جنيه، بنسبة 9.6٪ من الاستثمارات الإجمالية.
وأشارت الوزيره أنه من المستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال العام المالي الحالي إلى نحو 171.4 مليار جنيه مقابل نحو 146.4 مليار جنيه بالعام المالي السابق بنسبة نمو 17%.
وذكرت السعيد في بيان للوزارة أنه من المقرر زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 110 مليار جنيه بالعام المالي 2019-2020 مقابل 105.3 مليار جنيه في العام المالي السابق وبنسبة نمو 4.5%.
أما على مستوى ناتج القطاع أوضحت السعيد أنه من المستهدف زيادته بعد استبعاد قيمة مُستلزمات الإنتاج الوسيطة من 86.9 مليار جنيه مستهدفة بنهاية العام المالي السابق إلى 101.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي 2019-2020 وذلك بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 17.1٪. وتُناظره زيادة في الناتج بالأسعار الثابتة من 62.6 مليار جنيه إلى 65.5 مليار جنيه في ذات الفترة، بمتوسط معدل نمو 4.7٪.
واوضحت السعيد أن الطاقة الكهربائية تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى، وتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي.
وتعتمد الاستراتيجية المتكاملة لقطاع الكهرباء والطاقة حتى عام 2027 على عِدَة محاور أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها، توسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة، المساهمة في حماية البيئة من التلوث، الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة وتشجيع التصنيع المحلى للمعدات والمهمات الكهربائية.
وفيما يتعلق بثمار السياسات المُطبقة خلال الأعوام القليلة الماضية فتتمثل فى القضاء على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، تأهيل شركات مصرية لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج، مع تدريب العمالة المصرية على تنفيذ المشروعات العملاقة وتطوير برامج ترشيد وتحسين استخدام الطاقة الكهربائية.
وتتمثل أهم المشروعات المستهدفة بالقطاع خلال العام المالي 2019-2020 فى “المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية” بالإضافة إلى مجموعة مشروعات استراتيجية آخرى تتضمن استكمال أعمال الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيق، البدء في أعمال المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة محولات مطوبس، استكمال أعمال تنفيذ المسارات الجديدة للشبكة الكهربائية ضمن خطة تطوير بعض الطرق الاستراتيجية، هذا فضلًا عن مشروع “التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء” ومشروعات هيئة الطاقة الذرية وهيئة الطاقة النووية، وكذلك مشروعات الهيئات الاقتصادية كمشروعات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
