قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تم تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالى الساحلية للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبى بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة.
واكد فى بيان صحفى اليوم على نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها على الفترة الماضية على نحو 40 قرية كما تم اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافةرغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه، وبلغت نتيجة تلك الحملات التى تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى الكشف عن ان نسبة 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة او يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسى.
وكشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن ضبط 307 منشأة بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة وتم التأكد من تهربها من الضريبة فى مقابل 146 منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبى.
وأضاف أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها حيث إن تلك المحلات أسرعت لتسوية موقفها الضريبى.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على الدعم القوى من القيادة السياسية ووزير المالية د. محمد معيط على تحصيل حق الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمى وخفض معدلات التهرب الضريبى والالتزام الطوعى فى المجتمع التجارى والصناعى.
وأهاب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين سرعة التسجيل الضريبى لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبى و الفروع التي لم يتم تسجيلها وتوفيق اوضاعهم مشددا على قدرة الادارة الضريبية فى اتخاذ كافة الاجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام.
وأكد حسين على ان جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين الى 5 سنوات.
المصدر: أ.ش.أ
