سجلت كندا أكبر تدفقات نقدية من الاستثمار الأجنبى المباشر خلال 4 سنوات فى علامة جديدة على أن التوترات التجارية العالمية المتنامية لم تقلل من شهية أصول البلاد.
وأوضحت بيانات هيئة الإحصاء الكندية، ارتفاع الاستثمار المباشر من الخارج إلى 18.7 مليار دولار كندى، وهو ما يعادل 14 مليار دولار فى الربع الثانى من العام الجارى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن هذا الارتفاع بمثابة أقوى تدفق صافٍ للاستثمار الأجنبى المباشر منذ بداية عام 2015، وعلى الرغم من التدفق الكبير، فإنَّ هناك أدلة على أن الاستثمار الأجنبى فى كندا قد تباطأ منذ أكثر من عام منذ الأداء السيئ فى عام 2017 وسط هجرة رأس المال.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الاستثمار الأجنبى المباشر يمثل مصدراً مهماً لرأس المال فى كندا؛ حيث إنه مصدر ثابت لرأس المال ووفر احتياجات التمويل الكبيرة نسبياً على مدار العقد الماضى.
وكشفت البيانات، أن الربع الثانى أوضح فعلياً أن الاقتصاد الكندى يحتاج إلى تمويل دولى أقل مما كان عليه الحال مؤخراً وذلك بسبب تحسن صورة التجارة.
وقالت وكالة الإحصاء الكندية، إن عجز الحساب الجارى فى البلاد ضاق إلى 6.4 مليار دولار كندى وهو أدنى مستوى منذ عام 2008.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن هذا الأمر كان مدفوعاً إلى حد كبير بصادرات السلع القوية، بالإضافة إلى انتعاش شحنات الطاقة.
