انخفضت مبيعات الألماس الخام لشركتى دبى بيرز، والروسا، اللذين يعدان من كبرى شركات مناجم وتجار اﻷلماس فى العالم خلال العام الجارى، وذلك بفعل النزاع التجارى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت شركة دى بيرز العالمية، عن تراجع حجم مبيعاتها من الألماس الخام خلال الشهر الجارى على أساس سنوى، فى أحدث مزاداتها فى بواتسونا بنسبة 44%.
وأوضحت الشركة، فى بيان لها، تراجع مبيعاتها لتصل إلى 280 مليون دولار فى دورتها السابعة من العام الجارى، مقابل 503 ملايين دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.
ووفقاً للشركة فإن مبيعاتها من الألماس الخام هذا العام بلغت 2.9 مليار دولار، بانخفاض 26%، مقارنة بـ3.9 مليار دولار سجلتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
كما أعلنت شركة الروسا، شركة مناجم الماس الروسية، عن تراجع حجم مبيعاتها من الألماس الخام والمصقول بنسبة 34.6%.
وقالت «ألروسا»، فى بيان، إن حجم مبيعاتها من الألماس الخام والألماس المصقول، خلال الفترة من يناير إلى يوليو، من العام الجارى بلغ 1.982 مليار دولار.
وجاء فى بيان الشركة أن القيمة الإجمالية لمبيعات الألماس الخام فى الأشهر السبعة الأولى بلغت 1.949 مليار دولار، والألماس المصقول 33.1 مليون دولار.
وأشار البيان إلى أن مبيعات «الروسا» من الماس الخام والماس المصقول خلال نفس الفترة من العام الماضى، بلغت 3.029 مليار دولار. ومع انخفاض المعدل الحالى بنسبة 34.6 %، بلغت قيمة مبيعات الماس الخام 2.973 مليار دولار، والماس المصقول 55.3 مليون دولار.
وأضح البيان بأنه خلال يوليو من هذا العام الجارى، سجلت مبيعات الروسا من الماس الخام 164.6 مليون دولار، والماس المصقول 5.9 مليون دولار. وبلغ إجمالى مبيعات الشركة 222.4 مليون دولار.
وتستهدف الروسا إنتاج 38 مليون قيراط من الماس الخام خلال عام 2019 فى حين بلغ حجم إنتاجها من الألماس 36.7 مليون قيراط خلال العام الماضى.
ويراهن مصنعى وتجار الألماس فى العالم على انتعاش الأسواق العالمية خلال معرض هونج كونج الدولى للمجوهرات فى سبتمبر المقبل، خاصة بعد حالة الركود والضبابية بفعل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى.
فى حين أشارت تقارير صحفية إلى أن بعض المجالس المختلفة داخل الصين مثل مجلس تنمية الصادرات طالبت بتأجيل العرض نتيجة الاحتجاجات التى اندلعت فى منتصف يونيو بعد تقديم مشروع قانون تسليم المجرمين، الذى يسمح بإرسال المتهمين إلى الصين لمحاكمتهم، ولكن تم تعليق مشروع القانون، لكن الاحتجاجات تطورت الآن إلى مطالب بمزيد من الديمقراطية.
