“أبوالعنين”: “سى أى كابيتال” تنتظر موافقة الجهات لاصدار صندوقين جدد بنهاية 2019
دراسة لإطلاق منتجات مالية جديدة فى 2020
الصناعة تحتاج المزيد من التسويق فى ظل المنافسة الإقليمية
السوق المصرى مؤهل لاقتناص حصة أكبر من الاستثمارات الاجنبية الموجهة للأسواق الناشئة
ضعف أحجام التداول بمثابة عائق أمام نمو الصناعة
تستعد شركة سى أى استس مانجمنت التابعة لشركة سى أى كابيتال، لإطلاق صندوقين جدد بنهاية عام 2019، بالاضافة إلى دراسة استحداث منتجات مالية جديدة في 2020، وتستهدف الشركة زيادة إجمالى حجم الاصول المدارة إلى 9.6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
قال عمرو أبوالعنين، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة سى أى كابيتال، إن إجمالى حجم الأصول المدارة من قبل إدارة شركة سى آى استس مانجمنت تصل إلى9.1 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2019.
تتوزع مابين صناديق استثمارية يبلغ حجمها حوالى 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى إجمالى المحافظ المالية 7.1 مليار جنيه، وتستهدف الشركة الوصول إلى حوالى 9.6 مليار جنيه إجمالى الأصول بنهاية العام.
وأوضح، أن شركة سى آى استس مانجمنت فى انتظار موافقة الجهات الرقابة على طرح صندوقين جدد، متوقعا أن يتم الطرح بنهاية عام 2019، أو على الأقل أحدهما.
وأضاف أبوالعنين، أن شركة سي آي أستس مانجمنت تعمل على طرح، واستحداث منتجات مالية فى السوق المصرى مع عدد من شركاء أعمالهم، وذلك استكمالاً لدور الشركة الريادى فى طرح استحداث منتجات مالية جديدة فى السوق المصرى مثل أول صندوق مفتوح لحماية رأس المال وهو صندوق البنك التجارى الدولى لحماية رأس المال (حماية)، الذى تم إطلاقه عام 2010.
بالإضافة إلى أول صندوق نقدى متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تم طرح صندوق المصرف المتحد النقدى المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية عام 2012، وهناك مفاوضات لمنتجات جديدة قد تطرح خلال عام 2020.
وأشار، إلى أن صناعة إدارة الأصول تعانى من عدم تسويق الجهات المؤسسة بصفه عامة للصناديق الاستثمارية لصناديقها بالقدر الكافى، خاصة اذا ما تم مقارنة ذلك بحالات تفوق الأداء الاستثمارى لتلك الصناديق، وبالرغم من عدم اختصاص شركات إدارة الأصول بتسويق الصناديق الاستثمارية.
إلا أن شركة سى آى أستس مانجمنت تعمل جاهدة لزيادة تسويق الصناديق تحت إدارتها من خلال طرح خطط تحفيزية للعاملين بالجهات المؤسسة للصناديق، وتقديم دورات تدريبية دورية لزيادة معرفة القائمين بتسويق الصناديق بخصائصها وأدائها الاستثمارى وكيفية التسويق لها لزيادة حجم أصول تلك الصناديق.
وبالإضافة إلى أن الشركة تقوم بمحاولات للتسویق “الإقليمى” و”الدولى” لتلك الصناديق من خلال المشاركة، والحصول على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية، مقارنة بالصناديق المنافسة داخل وخارج مصر، إلا أن صغر إحجام الصناديق فى مصر بصفه عامة بالمقياس المؤسسى الإقليمى والدولى غالباً، مما يمثل عائقاً أمام نجاح ذلك.
ولفت، إلى أن الصناعة تحتاج لزيادة وعى القائمين على التسويق، بالإضافة إلى زيادة وعى المستثمرين عن مميزات الاستثمار طويل الأجل في أسواق المال بصفة عامة، والاستثمار فى الصناديق الاستثمارية الجماعية أو الاستثمار من خلال المحافظ المالية بصفة خاصة.
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية الموجهة للاسواق الناشئة، أضاف “أبوالعنين”، أن للسوق المصري جميع المقومات التى تؤهله للحصول علي حصة أكبر من الإستثمارات الأجنبية الموجهة للأسواق الناشئة، خاصة بعد الاستقرار الملحوظ للاقتصاد المصرى وإزالة معظم المعوقات التى كانت تحد من توجه الاستثمار الأجنبى للاستثمار فى السوق المحلى.
وتوقع، أنه فى ظل العوائد الاستثمارية والتقييمات الحالية، والتوقعات الإيجابية للعوائد المستقبلية المحتملة فى ظل معدلات نمو اقتصادية قوية والمزيد من الطموحات الاقتصادية.
إلا ان مستوى السيولة وعدم عمق السوق، بالإضافة إلى قلة تنوعه في بعض القطاعات الاقتصادية يضعف من الصورة الكلية الإيجابية، موضحاً أن الوضع الاقتصادى والمالى الجيد يعيقه ضعف رأس المال السوقى، وعمق السوق، وأحجام التداول اليومية، خاصة فى ظل تزايد المنافسة من الأسواق الإقليمية والناشئة وتنوع المنتجات المالية المقدمة.
وعدد أبوالعنين، من التحديات والصعوبات التى تواجه صناعة إدارة الصناديق، أبرزها أن صناعة إدارة الأصول تعانى من العديد من القرارات والقوانين التي أدت إلى تحجيم إجمالى حجم أصول الصناديق الاستثمارية القائمة، خاصة الصناديق النقدية وصناديق أدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى عدم الأهتمام الكافى من الجهات المؤسسة لتسويق الصناديق الاستثمارية لعملائها (خاصة الصناديق الاستثمارية المتفوقة فى الأداء الاستثمارى)، وكذلك بطء استحداث وتطبيق التشريعات اللازمة لأدوات مالية جديدة فى السوق المصرى.
مما أدي إلي محدودية مقومات نمو الصناعة فى ظل الوصول لمرحلة التشبع في العديد من فئات الصناديق الاستثمارية، وخلق حالة من عدم الاستقرار والتذبذب وهى ظاهرة مرتبطة بالأسواق العالمية.
وذكر، أيضًا ان ارتفاع أسعار الفائدة يشكل أحد التحديات التى تشهدها قطاع إدارة الأصول، مع استحداث ضرائب على بعض المنتجات الجديدة بالسوق مثل الصناديق العقارية.
وأشار، إلى زيادة عدد شركات إدارة الأصول العاملة بالسوق، وبالتالى خلق منافسة سعرية بالصناعة دون الالتفات للمقومات الفنية، مما يخفض من مستوي الخدمات الفنيه والقيمة المضافة المقدمة من مديرى الأصول المتعاقد معهم فى ظل ضعف أتعاب الإدارة التى تتقضاها شركات إدارة الأصول.
وتابع، أن انخفاض إحجام الصناديق الاستثمارية بالمقياس المؤسسى الإقليمى والدولى غالباً، مما يعوق تسويقها إقليمياً ودولياً.
