السويفى: القرار يدل على ثقة “المالية” فى العملة
الجزايرلى: انخفاض الرسوم الجمركية على السلع الاستراتيجية وراء عدم التأثير
قررت وزارة المالية، أمس إلغاء الدولار الجمركى عل جميع السلع اعتباراً من مطلع الشهر الجارى، والذى كان متبعاً منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وسيتم تحديد قيمة الرسوم الجمركية وفقاً للسعر اليومى للدولار المعلن من البنك المركزى.
ويرى المحللون والعاملون بالسوق، خاصة السلع الاستراتيجية والتى كانت تتمتع بأسعار منخفضة للدولار، أن تأثير القرار سيكون محدوداً على السوق، نظراً لعدة عوامل فى مقدمتها التقارب بين سعر الدولار فى البنوك والدولار الجمركى، فضلاً عن تحرير السعر للسلع غير الاستراتيجية منذ عدة أشهر، وانخفاض قيمة الرسوم الجمركية على السلع الغذائية ومدخلات إنتاجها.
أوضحت الوزارة فى بيان لها، أن إلغاء الدولار الجمركى جاء بعد زوال اسباب صدورة عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وفى ديسمبر 2018 قررت المالية التعامل بالدولار الجمركى على السلع الأساسية فقط.
قالت مصادر حكومية، إنه لا تأثير لقرار إلغاء الدولار الجمركى على السلع الأساسية لكونها معفية من سداد الرسوم الجمركية، كما أن الفارق بين الدولار الجمركى على السلع الأساسية وغير الأساسية لا يتجاوز 60 قرشاً، الأمر الذى يجعلها ليست بالقيمة المرتفعه المؤثرة فى السوق.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، إن وزارة المالية لديها ثقة قوية فى العملة المحلية، وأن الدولار لن يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مما دفعها إلى اتخاذ هذا، ومن المتوقع ثبات أسعار الصرف أو انخفاضها خلال الفترة المقبلة.
أضافت أن الوزارة اتجهت إلى هذه الآلية فى وقت سابق كأداة للسيطرة على التحركات العنيفة فى أسعار البضائع المستوردة للسيطرة على التضخم، لكنها فى الوقت الراهن فإن أسعار الصرف تقارب سعر الدولار الجمركى.
قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن السلع الغذائية لن تتأثر بقرار وزارة المالية الخاص بإلغاء الدولار الجمركى، نظراً لأن الرسوم الجمركية على المواد الخام للقطاع منخفضة وغير مؤثرة على تكاليف الإنتاج.
أوضح محمد شُكرى، رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية، أن التأثر سيأتى حال ارتفاع أسعار العملة الصعبة عن مستوياتها الحالية، الأمر الذى سيرفع تكاليف الإنتاج، ومن المتوقع استقرار الأسعار فى السوق خلال الفترة الحالية.
وقال: «إذا ارتفع سعر الصرف، سيرتفع سعر الدولار الجُمركى وهنا سترتفع الأسعار»، وتابع شكرى: “الجمارك على واردات مستلزمات إنتاج الصناعات الغذائية لا تتعدى من 2 إلى 5% فقط، وفى حالة زيادة الدولار فمن الطبيعى أن تعود وزارة المالية للعمل بالدولار الجمركى مره أخرى لضبط السوق.
أشار محمد البهى، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات، إلى أن تأثير القرار على السلع المستوردة محدود، فى ظل تقارب سعر الدولار الجمركى والبنكى والذى انخفض ليقترب من 16.5 جنيه فى البنوك و16 جنيهاً سعر الدولار الجمركى.
وأكد أن القرار كان متوقعاً فى ظل الهبوط المستمر للدولار الأمريكى أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة وهو قرار صحيح و”جيد” لمنع التمييز الاقتصادى بين المستوردين.
وتوقع الدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، استمرار انخفاض سعر صرف الدولار فى البنوك إلى 16 جنيهاً خلال الشهور القليلة المقبلة، وبالتالى فإن تأثير انخفاض الدولار الجمركى محدود للغاية.
واستبعد عزت عزيز، مستورد بقوليات، وعضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار السلع نتيجة لإلغاء العمل بالدولار الجمركى، وقال: “سعر الدولار فى البنك المركزى اقترب من سعر الدولار لذا لن يتسبب القرار فى رفع أسعار البقوليات فى السوق”.
قال أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار لن يؤثر على ارتفاع أسعار السلع، خاصة لأنه كان معمول به على المواد الخام والسلع الوسيطة ومعظمها يدخل بدون جمارك أو بجمارك محدودة.
