وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على الترخيص لشركات التصنيف الائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمزاولة نشاطها، بهدف إتاحة التمويل للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، فى بيان، إنَّ مجلس إدارة الهيئة بادر بتلك الخطوة التنظيمية لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إصدار السندات بأنواعها المختلفة، ومن بينها السندات متوسطة الأجل لتمويل الأصول الرأسمالية والسندات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل.
وأشار «عمران» إلى ما شهده العام الماضى من إصدار تعديلات قانون سوق رأس المال -ولائحته التنفيذية – والتى يَسرت إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بإجراءات مختصرة عبر قرار من مجلس إدارة الشركة وبتفويض من الجمعية العامة، مع ضرورة التزام الشركات أو الجهات التى ترغب فى إصدار سندات قصيرة الأجل بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتمانى (Rating) صادرة عن إحدى جهات التصنيف الائتمانى المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذى توافق عليه الهيئة.
وأضاف أن مجلس الإدارة رأى أهمية نوعية فى تقنين إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر السندات وإيرادات الدين بأنواعها المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أنه فى إطار إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد صدر القانون رقم 176 لسنة 2018 بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتفعيل وتزايد نشاط تلك الأدوات فى إتاحة التمويل.
كما بدأ منذ مارس 2018 تفعيل سجل الضمانات المنقولة الذى يتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة من خلال إشهار الضمانات فى سجل إلكترونى دون الحاجة لنقل حيازة المنقول وبقاء المنقول فى حيازة المدين لاستخدامه فى النشاط، وبلغت قيمة الإشهارات على تلك الأصول حوالى 520 مليار جنيه.
