هوى سهم شركة حديد عز ، أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال معاملات اليوم الاثنين بالحد الأقصى للنزول البالغ 10% بعد تقرير بحثي لبنك الاستثمار سي.آي كابيتال خفض فيه سعره المستهدف 65% إلى 4.20 جنيه (0.25 دولار).
وقلص السهم خسائره عند الإغلاق لينهي الجلسة عند 10.19 جنيه، بانخفاض 7.9%. وبلغ أقل سعر للسهم في معاملات اليوم الاثنين 9.91 جنيه وأعلى سعر 11 جنيها.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية ”أداء السهم اليوم مختلف عن الجلسات السابقة بعد صدور تقرير سي.آي كابيتال… السهم لديه منطقة دعم عند مستوى 10 جنيهات وقد يرتد منها لأعلى عند مستويات 10.60-11.35 جنيه.
”في حالة عدم الارتداد لأعلى وكسر مستوى الدعم سيستهدف مستويات 9.15-8.25 جنيه“.
وخفض بنك اتش.اس.بي.سي حصته بالشركة إلى 4.83% من 5.1% في أغسطس آب بعدما باع 1.308 مليون سهم من حصته بمتوسط سعر 10.86 جنيه للسهم.
وتوقعت سي.آي كابيتال في تقريرها البحثي تكبد الشركة لخسائر بنحو 3.8 مليار جنيه في 2019 بسبب ارتفاع أسعار خام الحديد 25% على أساس سنوي، لكنها تفترض أن تحسن أسعار السلع الأولية ومعدلات التشغيل قد يحول الشركة إلى الربحية في 2021.
وتكبدت الشركة خسائر مجمعة 1.28 مليار جنيه في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ربح قدره 184 مليونا قبل عام.
وتعاني حديد عز من تكبد خسائر سنوية منذ عام 2014، وسط مشكلات كثيرة في السوق تتمثل في زيادة تكلفة الإنتاج على المصنعين نتيجة الارتفاعات المتتالية في أسعار الكهرباء والغاز وانخفاض الطلب بالسوق المحلية وحالة الركود وانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.
وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.
وعزت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس هبوط السهم إلى ”معاناة سوق الحديد في مصر من انخفاض الأسواق العالمية وثبات تكلفة الإنتاج عند مستويات مرتفعة بجانب واردات الحديد من الخليج التي تضغط على الأسعار المحلية“.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والمياه والكهرباء.
وتستحوذ حديد عز على نحو 40% من سوق حديد التسليح في مصر. ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما يتراوح بين 7 ملايين و7.5 مليون طن سنويا.
يشهد سوق حديد التسليح في مصر خلافا شديدا بين مصانع حديد عز وحديد المصريين وبشاي والسويس للصلب والمراكبي التي تنتج خام الحديد ”البليت“ من ناحية وبين عدد من المصانع الصغيرة التي تستورده من الخارج من الناحية الأخرى.
وثار هذا الخلاف بعدما فرضت الحكومة رسوم حماية نسبتها عشرة بالمئة على البليت في أبريل الماضي، وهو القرار الذي أوقفته محكمة مصرية في يوليو لكن المصانع الكبيرة والحكومة استأنفت الحكم.
المصدر : رويترز
