الصيفى: “عمومية الشركة” نهاية سبتمبر الجارى لاعتماد الإجراءات وآلية التمويل
أوشكت أزمة شركة النيل لحليج الأقطان، على الانتهاء بتوقيع اتفاق بين مساهمى الشركة ووزارة قطاع الأعمال، عقب انتهاء المستشار المالي المستقل الذى عينته الأخيرة، من تحديث بيانات التقييم خلال الأسبوع المقبل، وتسلمت الوزارة نسخة فى وقت سابق من دراسة تقييم أصول الشركة.
قال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ “البورصة”، إن التقييم المحدث لأصول شركة “النيل لحليج الأقطان” المعد من جانب المستشار المالى المستقل، قد ينتهي خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير وفقاً للإتفاق الأولى مع وزارة قطاع الأعمال، على أن تكون صلاحية التقييم 6 شهور.
أضاف الصيفى، أن الانتهاء من التقييم سيتبعه تحديد قيمة التعويض الذى سيدفعه مساهمو الشركة، للدولة مقابل احتفاظهم بملكية الشركة وإنهاء أزمة بطلان الخصخصة، وذلك بعد اجتماعهم بوزير قطاع الأعمال هشام توفيق الأسبوع الماضى.
تابع، الصيفي، إن الجمعية العمومية للشركة بنهاية الشهر الجاري، من المقرر أن تعتمد بنود التسوية التي يتفق عليها مع وزير قطاع الأعمال العام، وقيمة التعويض، وآلية تمويله، واستعراض البدائل سواء زيادة رأس المال، أو الاقتراض وفقاً لقرار الجمعية.
واستبعد الصيفى، إمكانية تسييل أياً من أصول الشركة كحل لتمويل الاتفاق، وحال عدم التوصل لاتفاق مع المساهمين في الجمعية العمومية سيعرض الملف من جديد على وزارة قطاع الأعمال.
وتحولت الشركة من الخسائر إلى الربحية خلال العام المالي الماضي بعد أن سجلت صافي ربح بلغ 7.84 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019، مقابل 2.61 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي، وفقًا لنتائج أعمالها التي أعلنتها الأحد الماضى، لتصل إلى 13.48 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.05 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له، وتخلصت الشركة من التأثير السلبى لفروق العملات الذى كان من أسباب تحقيقها للخسائر.
