البنك وجه دعوة للشركات المتخصصة والترسية الشهر المقبل
طلب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD المساعدة والدعم فى اختيار استشارى لمراجعة الإطار التنظيمى وضوابط مشروعات إنتاج الكهرباء بنظام المنتج المستقل IPP.
ودعا البنك الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم العروض الفنية والمالية لهذة المهمة، والتى قدرت تكلفتها بنحو 465 ألف يورو، ومن المتوقع الترسية واختيار الشركة الفائزة الشهر المقبل.
وحدد البنك شروطاً لاختيار الشركة المنفذة للأعمال الاستشارية أن تكون لها خبرة فى تصميم سوق الكهرباء، والتنظيم الاقتصادى لشبكات الكهرباء ونظم التراخيص واتفاقيات شراء الطاقة، والإطار التشريعى والتنظيمى والإجراءات التقنية والإدارية المتعلقة بالشبكات.
وكانت وزارة الكهرباء شكلت لجنة لإعداد المعايير والضوابط والقواعد المنظمة لإنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح وبيعها للمستهلكين «نظام IPP» مع سداد رسوم استخدام الشبكة الكهربائية، ويكون لدى المشتركين حرية الحصول على الكهرباء من أى شركة مرخص لها بإنتاج وبيع الطاقة.
وتضم اللجنة مسئولين من الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وخبراء فى مجال الكهرباء والطاقة منهم الدكتور محمد صلاح السبكى، وممثلون عن القطاع الخاص أحمد زهران، المدير التنفيذى لشركة كرم سولار، وياسين عبدالغفار، رئيس شركة سولاريز.
أوضحت المصادر، أن أبرز القواعد التى يجرى تحديدها، حالياً، تتضمن عدم احتكار أى شركة لنشاط الإنتاج والبيع، وأن تكون الأسعار تفاوضية بين الشركات المنفذة والعملاء، على أن تحدد أقصى وأدنى قيمة لبيع الكيلووات / ساعة للمستهلكين ولا يوجد ضرر فى ارتفاعها أو نقصانها عن شركات توزيع الكهرباء.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن القواعد والضوابط التى تم وضعها تتضمن الحصول على رخص لمزاولة نشاط إنتاج وبيع الكهرباء من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وتكون الرخص محددة المدة، وتراجع الأنشطة المنفذة والرخص التى يحصل عليها القطاع الخاص كل عام.
وبحسب قانون الكهرباء، فإن كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به، والسوق التنافسى للكهرباء قائم على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية.
وذكرت المصادر، أن قانون الكهرباء يلزم بفتح السوق أمام القطاع الخاص وقطاع الكهرباء بعد تطبيق نظام IPP سيصبح تنافسياً فى الأسعار؛ نظراً إلى تعدد الشركات المقدمة للخدمة، وبإمكان المشترك التغيير من شركة لأخرى للحصول على خدمة أفضل.
وذكرت المصادر، أن هذه الإجراءات تحقق مصلحة المشتركين؛ لأن المستهلك سيكون له حرية اختيار الحصول على الخدمة، وشركات القطاع الخاص تتنافس فيما بينها لتقدم خدمة أفضل وأقل سعراً.
