الحقيقة تقتضى أن نعترف بأنه لأول مرة تنجح حكومة فى مصر فى الالتزام بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى كان أكثر جرأة وأكثر صعوبة سواء فى توقيت تنفيذه بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادى عقب ثورة 25 يناير.. أو فى آليات تنفيذ هذا الإصلاح وقسوته على مستوى معيشة المصريين بما واكبه من موجات غلاء شديدة..
والحمد لله نجح البرنامج ومرت سنوات تنفيذه على خير لدرجة أذهلت صندوق النقد المشارك فى إعداد البرنامج الذى كان يخشى أن تؤدى هذه الإصلاحات إلى حدوث اضطرابات فى البلاد نتيجة موجات الغلاء، وتوالت الإشادات من كل المنظمات والمؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية تشيد بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى. وبالفعل تحسنت بعض بنود الموازنة العامة للدولة وتم تقليص العجز المزمن فى الموازنة وتم تحرير سعر الصرف وتحسنت معدلات النمو إلى نحو 5.3% وتم تحقيق فائض أولى فى ميزان المدفوعات لأول مرة..
بالمختصر أصبح الطريق ممهداً لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة وهو ما يعنى ضرورة المبادرة ببرنامج إصلاح الاقتصاد الحقيقى ينطلق مما تم من إصلاحات فى القطاع المالى بالبدء فى تحفيز الاستثمار الصناعى والزراعى وتوفير ظروف المنافسة المتكافئة بين كل اللاعبين فى السوق المحلى والقضاء على الفساد والبيروقراطية فى الجهاز الحكومى وتنفيذ العديد من المبادرات التمويلية التى تستهدف تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، مستفيداً من تخمة ما لدى الجهاز المصرفى من سيولة تعدت نحو 3.7 تريليون جنيه.. فالاستثمار المحلى لن يتحقق إذا ما ظلت البنوك بعيدة بأموالها عن القطاع الخاص وتركيزها على التوظيف الآمن لأموالها فى أدوات الدين الحكومى..
وذلك بدخول البنوك فى المساهمة فى مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص فى قطاعات مستهدفة للحد من الواردات وكذلك بعمل خطوط تمويل للاستثمار الزراعى والصادرات.. ومثلما ركزت الحكومة على إصلاح ميزان المدفوعات وتحجيم عجز الموازنة، فإنه من الضرورى أن يحدث هذا فى الميزان التجارى بالاهتمام بزيادة الصادرات، وهذا لن يحدث إلا إذا قمنا بتنفيذ حزمة من الإصلاحات فى قطاع الصناعة والزراعة تستهدف زيادة المكون المحلى وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فى التصنيع والزراعة واستهداف قطاعات صناعية وزراعية يكون لها مزايا تنافسية فى أسواق التصدير.
والتصدير لن ينمو فقط ببرامج الدعم والمساندة ولكن بتيسير وتحفيز الاستثمار والدعم أحياناً لبعض السلع المستهدف تصديرها ولا يجب أن نكون ملكيين أكثر من الملك فى الحد من الدعم للمزارعين والمنتجين فى الالتزام باتفاقات منظمة التجارة العالمية وإلا فماذا فعلت هذه المنظمة فى الحرب التجارية الدائرة بين أمريكا والصين وتهديداتها للاقتصاد العالمى..
ولعل ما أنجزناه من مشروعات فى البنية التحتية والطرق واللوجستيات والمدن الجديدة كلها يجب أن يكون هناك عائد منها وهو الاستثمار فما جدوى شبكة الطرق إذا لم يقم على جانبيها مصانع ومزارع تستفيد من شبكة الطرق فى نقل منتجاتها للموانئ وللأسواق وما جدوى تطوير الموانئ وتحديثها إذا لم يكن هناك خطوط ملاحية محلية ودولية تعمل بها ومناطق ترانزيت، كل هذه المشروعات يجب أن تدر عائداً يعوض ما أنفق عليها.
إن اقتصادنا يعانى من فجوات تمويلية، ما زاد من عبء الاقتراض الداخلى والخارجى الذى يلتهم جزءاً كبيرًا من ميزانية الدولة الأمر الذى يحد من قدرة الدولة على تحسين مستوى المعيشة لمواطنيها.. وكل ذلك يمكن التغلب عليه بتحفيز الاستثمار فى الزراعة والصناعة وزيادة الصادرات فسداد الديون لن يأتى إلا من توافر إيرادات حقيقية..
وأى حديث عن جذب مستثمرين أجانب لن يتحقق طالما الاستثمار المحلى متوقف أو يواجه صعوبات سواء بسبب البيروقراطية أو الفساد أو التمويل أو عدم توافر ظروف منافسة متكافئة..
إننا يجب أن ندرك حجم مشكلة البطالة القائمة والمنتظرة بانتهاء العمل فى تنفيذ المشروعات القومية فأين سيعمل هؤلاء العاملون فى هذه المشروعات بعد انتهائها ليس أمامنا إلا المصانع والمزارع لاستيعاب هذه العمالة وغيرها اسألوا وابحثوا عمن يقف ضد التوسع فى زراعة القمح بدلاً من استيراده، من يمنع زراعة فول الصويا للحد من استيراد نحو 90% من احتياجاتنا من الزيوت، من يعوق زراعة وتجارة الذهب الأبيض، لماذا انهارت صناعة الغزل والنسيج..
من قضى على شركة النصر لصناعة السيارات وما مصير مصانع الحديد والصلب الحكومية كيف نريد تشجيع التصنيع ونعرقل توفير الأراضى الصناعية.. ونفرض رسوماً جمركية على الخامات..
لا يجب أن نعيش فقط على أمل إيرادات تصدير الغاز الطبيعى، بل يجب أن يكون اقتصادنا متنوعاً لتجنب المخاطر، ولا يجب أن نعتمد فقط على استثمارات الأموال الساخنة ومصانع الشيبسى والبسكويت، لن أقول انظروا لتجارب الغرب فى التنمية، بل انظروا لتجارب رواندا وأوغندا وإثيوبيا وبوركينا فاسو التى تنافسنا الآن فى أسواق تصدير القطن.. أى إصلاح بعيد عن الزراعة والصناعة «كلام فى الهوا».
بقلم: حسين عبدربه
رئيس تحرير جريدة البورصة
