قال المهندس ابراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة إن قرار وزارة المالية بإلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي عند إحتساب قيمة المدفوعات الجمركية على الواردات و والعودة لسعر الصرف اليومي للدولار ، وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري يمثل تصحيح لمسار عمليات تداول السلع والخدمات بالآلية التى تدعم تخفيض تأثير تشوهات الأسعار وبالتالى فلن يؤثر نسبيا علي اسعار السلع والخدمات و خاصة السلع الغذائية المتداولة بالاسواق.
وقال رئيس الاتحاد في بيان له اليوم إن عدد امن هذه السلع يتم إعفائها من الرسوم الجمركية، كما أن نسبة من السلع تدخل البلاد و يتم استيرادها من خلال اتفاقيات موقعة بين مصر و عدد من الدول و المنظمات الآخرى، مما يعطي مزايا تفاضلية في استيراد السلع من هذه الدول، و يتم اعفائها من الرسوم الجمركية
الجدير بالذكر أن المنتجات والسلع تامة الصنع ، كانت يتم معاملتها من قبل وفقا لسعر صرف الدولار اليومى السائد و سعر الدولار الجمركى كان يسرى على السلع الأساسية فقط، وأهمها الخامات، ومستلزمات التشغيل للمصانع التى ينطبق عليها تعريفة جمركية منخفضة، نسبيا وفقا لنسب التصنيع وطبيعة الخامات، والمستلزمات المستوردة ، مما يجعل التأثير على التكاليف الإجماليةللإنتاج للإنتاج محدود نسبيا .
وأكد أنه لا داعي للقلق نظرا لمحدودية التأثير على التكاليف الإجمالية للإنتاج المصنعين، مع الأخذ فى الإعتبار أن الفارق بين السعرين( سعر الدولار السائد وسعر صرف الدولار الجمركى) الذى كان معمول به خلال الفترة الماضيه أصبح أقل من 4%
واضاف أن القرار له نواحى إيجابية لأنه يمنع الازدواجية، بوجود سعرين للدولار السعر السائد فى البنوك والسعر الجمركي، مما يعمل على ضبط المنظومة الجمركية بعودتها للوضع الطبيعى ويصحح الوضع الاستثنائى المؤقت الذى كان سارى خلال الفترة الماضية
ويساعد على الدفع بمزيد من الدعم للجنيه للمصرى أمام الدولار الأمريكى.
المصدر : أ.ش.أ
