مصدر: برميل البترول يخالف التوقعات ويتراجع دون 60 دولاراً
بدأت وزارتا البترول والمالية الإعداد لمراجعة عقود التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط بالأسوق العالمية مع بداية الربع الثانى من العام المالى الجارى، على سعر أقل من 65 دولاراً للبرميل الذى تحوطت عليها الحكومة خلال الربع الأول.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الحكومة تراجع توقعات تغير سعر برميل النفط بالأسواق العالمية، بعد هبوطه المفاجئ خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2019-2020.
وأشار إلى انخفاض سعر البرميل النفط لأقل من 60 دولاراً، منذ بداية الشهر الماضى، متأثراً بالتقلبات السياسية فى المنطقة، وهو ما يخالف توقعات السوق والشركات العالمية القائمة على إعداد دراسات عن اتجاه سعر البترول خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البيان المالى لمشروع موازنة 2019- 2020، أن البدء بتطبيق آلية التحوط يستهدف حماية موازنة العام المالى الحالى من المخاطر المالية الناتجة عن تذبذب أسعار البترول العالمية، والحد من أى تأثيرات سلبية على فاتورة الدعم.
وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة 36.112 مليار جنيه، وخصصت الحكومة الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار فى موازنة العام المالى الحالى 2018- 2019.
وبلغت نسبة الخفض قرابة 40.5% تعادل 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة، وأوضحت الحكومة، أن دعم الوقود تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولاراً للبرميل.
وأوضح المصدر، أن الحكومة اتفقت على مراجعة سعر التحوط من ارتفاع قيمة برميل النفط كل ثلاثة أشهر مع بنكى اﻻستثمار «جى بى مورجان» و«سيتى بنك» اللذين أبرمت معهما عقود التحوط، للاتفاق على سعر البرميل وتجديد العقد.
ولفت إلى أن الحكومة تجدد اتفاق تطبيق آلية التحوط من ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال العام المالى 2019-2020، لحماية الموازنة من المخاطر المالية الناتجة عن تذبذب أسعار النفط عالمياً.
وقالت وزارة المالية فى بيانها المالى عن الموازنة، إنَّ أحدث التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية خلال عام 2019 عند مستويات تتراوح بين 65 و70 دوﻻراً للبرميل، طبقاً للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولى، بخلاف ما تم فى الأسواق العالمية نتيجة التقلبات السياسية.
