قدرت مصادر حكومية الاستثمارات الموجهة لقطاع البترول والغاز الطبيعى خلال العام المالى الجارى بـ 10.633 مليار دولار بنمو %15 عن العام المالى الماضى.
وقالت المصادر لـ«البورصة»، إن استثمارات الشركاء الأجانب تستحوذ على النصيب الأكبر بنحو 10.027 مليار دولار، بما يعادل %94.3 من إجمالى استثمارات قطاع البترول خلال 2019-2020.
وأضافت أن استثمارات شركات وهيئات القطاع العام 606 ملايين دولار خلال العام المالى الجارى، بما يمثل نحو %5.7 من إجمالى استثمارات البترول والغاز الطبيعى.
وأوضح المصدر، أن العام المالى الجارى سيشهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى فى مجالات البحث عن الزيت والغاز وتنمية الحقول بمناطق الامتياز المختلفة.
وأشار إلى أن وزارة البترول تتعاون مع الشركاء الأجانب بالقطاع لتنفيذ المشروعات البترولية المتفق عليها، والاستمرار فى زيادة معدلات الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى للآبار.
وأوضحت أن وزارة البترول تمكنت من خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة إلى نحو 900 مليون دولار، بعد سداد 5.4 مليار دولار، من إجمالى مديونية بلغت 6.3 مليار دولار فى 2012.
وأضافت أن أقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات كان 1.35 مليار دولار فى يونيو عام 2010، ومن المتوقع الانتهاء من سداد المستحقات بالكامل فى نهاية العام الجارى.
وذكرت أن وزارة البترول تعمل على تخفيض مديونية الشريك الأجنبى التى تراكمت خلال السنوات الماضية، بالتوازى مع سداد قيمة شراء حصة الشريك من الزيت والغاز المنتج محلياً شهرياً.
أضافت أن مبادرات السداد وتخفيض المستحقات كان لها انعكاس إيجابى على زيادة ضخ استثمارات شركات البترول الأجنبية فى مصر للبحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة لزيادة الإنتاج المحلى من الزيت الخام والغاز.
وقالت إن مصر لديها فرص استثمارية جاذبة فى قطاع البترول، تعمل على تهيئتها وطرحها بالشكل الأمثل تباعاً ولدينا احتمالات بترولية وغازية واعدة بمناطق الإنتاج البترولى.
وتكثف وزارة البترول جهودها بالتعاون مع الشركاء الأجانب لإنجاز مشروعات تنمية الاكتشافات الكبرى للغاز بالمياه بالعميقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، لتسهم فى زيادة إنتاج الغاز إلى 8 مليارات قدم مكعبة يومياً بحلول 2021.
