كشفت الدكتورة هالة السعيد, وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى, عن خطة العام المالى الحالى 2019/2020 فيما يخص قطاع التعليم.
وقالت الوزيرة إن خطة العام المالى الحالى تستهدف توجيه استثمارات كلية تضمن عامة وخاصة بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم وذلك بمعدل نمو 20% مُقارنةً بعام 2018-2019.
واوضحت أن الاستثمارات العامة تستحوذ على نحو 35.6 مليار جنيه بنسبة 74% من تلك القيمة فى حين تبلغ الاستثمارات الخاصة 12.5 مليار بنسبة 26% وذلك فى إطار هدف تخصيص الحكومة لنسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى لخدمات التعليم.
ولفتت السعيد إلى أهمية التعليم باعتباره المدخل الرئيس لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع وذلك لكونه أداة التنمية، ووسيلة تطوير وتنمية الإنسان، متابعة أن خطة التنمية تركز برامجها للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف تطوير خمسة برامج أساسية تتضمن برنامج تنمية وتطوير مرحلة رياض الأطفال وبرنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الأساسى إضافة إلى برنامجى تنمية وتطوير مرحلة التعليم الثانوى (العام والفنى، «تنمية وتطوير التعليم لذوى القدرات الخاصة» كما ذكرت السعيد أن الخطة تضمنت كذلك برنامجًا سادسًا يتمثل فى تنمية وتطوير التعليم المجتمعي.
وفيما يخص التعليم الجامعى والعالى قالت أن الأهداف الاستراتيجية لتطوير التعليم الجامعى تتمثل فى التوسّع فى إتاحة فرص التعليم العالى لجميع الراغبين فيه، وتخفيف الكثافات الطلابية فى الجامعات الحكومية إلى جانب تحقيق العدالة فى توزيع الفرص بين المحافظات مع تطوير التعليم الفنى بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وتابعت السعيد أن خطة العام المالى الحالى 2019-2020 تستهدف تخصيص مبلغ 1.244 مليار جنيه لمشروع البعثات، وذلك بهدف تشجيع البعثات للخارج بالعام المالى واستكمال تطوير وتحديث آليات الاتصال بين المكاتب والمراكز الثقافية والتأهيل الفنى والإدارى للقائمين بالعمل بتلك المكاتب والمراكز، وربطها مع قطاع الشؤون الثقافية والبعثات عبر الشبكات الالكترونية.
وفى السياق ذاته أشارت وزيرة التخطيط أن قطاع البحث العلمى الضامن الرئيس لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، متابعة أن ذلك يأتى من خلال دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية فى شتى المجالات لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة فضلًا عن تحسين جودة المُنتج المحلى وتعزيز فرصه فى سوق المنافسة العالمي.
وحول استثمارات خطة عام 2019-2020 وبرامجها الأساسية فيما يخص البحث العلمى أشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الموجّهة لدعم البحث العلمى تُقدر بنحو 2 مليار جنيه، متابعة أنه يضم برنامجين تمثلا فى تعزيز دور البحث العلمى فى تحسين بيئة العمل والذى يهدف إلى تطوير منظومة البحث العلمى، ووضع هيكل تنظيمى فاعل لها، مع تعزيز قدرات العاملين بها، وربط البحوث العلمية بالتنمية الاقتصادية، ونشر الثقافة العلمية فى المجتمع.
كما تناولت السعيد الحديث حول البرنامج الثانى والذى تمثل فى نشر ثقافة العلوم والابتكار موضحة أن البرنامج يهدف إلى تعظيم دور البحث العلمى فى تطوير المرافق العامة والتحسين البيئى، من خلال تنفيذ مشروعات ضمن برنامج الطاقة والمياه، والوصول بعدد الطلاب المقبولين فى جامعة الطفل إلى 3000 طفل.
ويُشار إلى أن خطة العام الحالى تتضمن عدة مستهدفات من خلال البرامج الخمسة الأساسية المستهدف تطويرها فيما يخص التعليم ما قبل الجامعى، ليهدف برنامج تنمية وتطوير مرحلة رياض الأطفال إلى توفير 1825 فصلاً جديداً،
واستفادة نحو 8794 مدرسة من برامج التغذية بالمدارس، إلى جانب برنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الأساسى، كما تستهدف الخطة فى إطار البرنامج إنشاء 327 فصلاً جديداً للوصول بعدد الفصول إلى 3480 فصلاً، وإحلال وتجديد 1145 فصلاً من الفصول المتهالكة، فضلاً عن ضمان حصول كافة الطلاب وعددهم 6.5 مليون طالب على وجبات التغذية المدرسية.
وفيما يخص البرنامج الثالث والذى يتمثل فى برنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الثانوى (العام والفني) فإن الخطة تستهدف إنشاء 1015 فصلاً دراسياً جديداً للثانوى العام و106 فصلاً للثانوى الفنى، وإحلال وتجديد 121 و77 فصلاً للثانوى العام والفنى على التوالى، بالإضافة إلى الوصول بعدد الشراكات مع القطاع الخاص إلى 150 شراكة فى مجال التعليم الفنى فضلاً عن الوصول بعدد المدارس فى مجال التكنولوجيا التطبيقية إلى 185 مدرسة.
وحول البرنامج الرابع والمتعلق بمحو الأمية فستهدف الخطة خفض نسبة الأمية (10 سنوات فأكثر) من نحو 25.8٪ وفقًا لتعداد 2017 إلى نحو 22% فى نهاية عام 2021، وذلك من خلال تفعيل عدد من الآليات تمثلت أبرزها فى إنشاء قاعدة بيانات قومية لرصد حالات الأُمية ومن تمت محو أميته، فضلاً عن تطوير برامج محو الأمية بما يتوافق مع النوع والفئات العمرية والمناطق الجغرافية إلى جانب تفعيل دور الجامعات فى جهود محو الأمية مع تفعيل الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة وتنظيمات المجتمع المدنى لمواجهة الأمية وإمكانية الربط بين شروط محو الأمية وبرامج الحماية الاجتماعية المقدمة لمحدودى الدخل.
ويهدف البرنامج الخامس والمرتبط بـ «تنمية وتطوير التعليم لذوى القدرات الخاصة» إلى تزويد المتعلمين ذوى القدرات الخاصة بفرص تعليمية عالية الجودة، ودمج ذوى الإعاقة البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعى إلى جانب إنشاء 49 فصلاً دراسياً جديداً، وتوفير 5000 أخصائى، فضلاً عن البرنامج السادس والمتمثل فى تنمية وتطوير التعليم المجتمعى، حيث يهدف إلى توفير تعليم مجتمعى لكل الأطفال فى الفئة العمرية (6-14 سنة) والذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسى أو تسرّبوا منه، وخاصةً الفتيات والأطفال فى المناطق الحضرية والريفية الفقيرة، وذلك من خلال إنشاء 50 مدرسة جديدة فى المناطق النائية والمحرومة، وإعادة تأهيل 2000 مدرسة بمشاركة المجتمع المدنى، بالإضافة إلى إنشاء 50 فصلاً جديداً بتمويل من المجتمع المحلي. فضلاً عن تعيين 50 مُيسّرة جديدة فى مدارس التعليم المجتمعي.
كما تضمنت مستهدفات الخطة فيما يخص التعليم الجامعى والعالى كذلك دعم البعثات من خلال إعادة تقييم المبعوثين بهدف استكمال القصور فى هياكل أعضاء هيئة التدريس فى التخصصات الجديدة والنادرة إلى جانب توفير أجهزة الحاسب الآلى ومستلزماتها لسد احتياجات وزارة التعليم العالى، وتنفيذ مشروعات البنية الرقمية لمؤسسات التعليم العالى ورفع كفاءة الشبكات ومراكز المعلومات بالجامعات والكليات التكنولوجية، فضلاً عن إحلال وتجديد بعض المبانى القائمة بمستشفيات جامعة القاهرة وإمداد مستشفيات جامعة عين شمس بالآلات والمعدات والتجهيزات المطلوبة لتقديم الخدمات الصحية.
كما جاء استكمال الأعمال الإنشائية وإمداد مستشفى بدر التابعة لجامعة حلوان بالآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة نظراً لقربها من العاصمة الإدارية ضمن المستهدفات بالإضافة إلى استكمال الأعمال الإنشائية بمبانى الكليات التابعة للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مع استكمال مستشفيات الطوارئ واستكمال معهد الأورام بجامعة الزقازيق، ودعم القطاع الصحى بمحافظات الصعيد التابع لوزارة التعليم العالى بالانتهاء من بناء وتجهيز المستشفيات الجديدة ببعض الجامعات بمحافظات سوهاج والمنيا وجنوب الوادي.
