صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لرئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانغ، بأن بلادها لا تزال مفتوحة للاستثمارات حتى مع قيام حكومتها بزيادة الحواجز أمام الاستثمارات فى المجالات الحساسة.
وقالت ميركل، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرها الصينى فى بكين فى بداية زيارة للصين تستغرق يومين إن قواعد الاستثمار الألمانية المشددة تهدف إلى فحص المستثمرين الخارجيين فى القطاعات الاستراتيجية.
ومن جانبه تعهد رئيس الوزراء الصينى بأن بلاده تفتح أيضًا اقتصادها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.
وقالت ميركل، إن التقييم لا يعنى حظر كافة الاستثمارات ولكن تتزايد الفحوصات فى القطاعات الإستراتيجية أو الحساسة التى يجب الاعتناء بها مؤكدة أن المستثمرون الصينيون لا يزالوا موضع ترحيب.
وحثت المستشارة الألمانية أيضاً على وضع حد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لأجل عودة الهدوء إلى الأسواق العالمية.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن المستشارة الألمانية تواجه مجموعة حساسة من أهداف السياسة خلال الزيارة يرافقها وفداً من حوالى 25 من قادة الأعمال بمن فيهم المسؤولون التنفيذيون من شركات مثل “فولكس فاجن” و”دويتشه بنك”بالاضافة إلى “سيمنز” العملاقة.
وتسعى ميركل، للحفاظ على موقف أكثر تشددًا مع بكين مع حثها على حل الحرب التجارية ومواصلة الضغط من أجل الوصول المتبادل إلى سوق الصين المربحة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن ألمانيا تقوم بتشديد سياستها تجاه الصين فيما يتعلق بأمور مثل الاستثمار والملكية الفكرية حيث تنضم إلى الحكومات من اليابان إلى كندا وأستراليا وتتخذ موقفًا أكثر تشددًا تجاه الصين فى الوقت الذى يصعد فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حربه التجارية.
وتأتى استراتيجية ميركل، فى وقت شديدة الخطورة بالنسبة لبرلين حيث يتأرجح اقتصادها المعتمد على التصدير نحو الركود.
وقالت المستشارة الألمانية إن هدفها يتمثل فى أن تكون العلاقات التجارية مع الصين نموذجًا للتجارة متعددة الأطراف وسط توترات فى النظام العالمى.
وأشارت إلى “الضرورة الملحة” لعقد اتفاق استثمار بحلول النصف الثانى من عام 2020 وذلك عندما تستضيف ألمانيا قمة زعماء الاتحاد الأوروبى والصين.
وقالت”شينخوا” وكالة الأنباء الصينية “هناك حاجة ملحة لألمانيا والصين لحماية الاقتصاد العالمى وضمان ألا تتعطل التجارة الدولية العادية بسبب التعريفات الحمائية”.
وفى وقت سابق اجتمعت ميركل، بالرئيس الصينى شى جين بينغ، والذى صرح بأن بكين ستواصل فتح اقتصادها فى قطاعات تشمل التصنيع والخدمات والتمويل.
