أوقفت الشركات المصنعة أعمالها الاستثمارية فى بريطانيا قبل خروجها من الاتحاد الأوروبى، مع تراجع نشاط التخزين قبل أسابيع فقط من استعداد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد، مما أثار مخاوف بشأن استعداد القطاع للخروج.
وتحولت نوايا الاستثمار فى الصناعة عمومًا إلى سلبية لأول مرة منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عام 2016 فى الربع الثالث.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن المزيد من الشركات تفيد بأن الطلبات المحلية تتراجع بدلاً من أن ترتفع حيث انخفضت طلبات التصدير على الرغم من التنبؤات بزيادة محتملة من ضعف الجنيه الاسترلينى.
وقال سيموس نيفين ، كبير الاقتصاديين فى شركة “ماك يو كيه” إن الصناعة البريطانية تواجه عاصفة كاملة من العوامل يضاعفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه فى ظل الظروف العادية سيكون التباطؤ العالمى بحد ذاته كافياً لمعاناة المملكة المتحدة ولكن الحروب التجارية تضيف أكبر صدمة للاقتصاد منذ الحرب وقد يتجه القطاع إلى الركود.
وقالت شركة “ماك يو كيه” إن الطلبات ستصبح “بالتأكيد” سلبية فى الربع الأخير من العام الحالى.
وتشير نتائج مماثلة متشائمة من مؤشر مديرى المشتريات إلى أن التصنيع البريطانى سيسجل أدنى مستوى له منذ فبراير 2013.
وقال توم لوتون، رئيس قطاع التصنيع بشركة “بى دى أو” إن القرار المنحدر بشأن صفقة الخروج أو عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيعنى استمرار ضعف الطلب على المنتجات الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث تعطيل أساسى فى سلاسل الإمداد.
