العادلي: “مستثمرى بدر ” انتهت من صياغة الاقتراحات وتقدمها للاتحاد
شعبان: لجنة من الخبراء لبحث مقترحات الجمعيات على القانون
عارف: أعضاء بالجمعيات طالبوا بعدم المغالاة فى الضرائب الجديدة
أعدت عدد من جمعيات المستثمرين مقترحاتهم على تعديل قانوني القيمة المضافة والدخل، ومن المقرر أن تناقش لجنة الضرائب فى اتحاد المستثمرين هذه المقترحات لتضمينها في مذكرة واحدة لرفعها إلى وزارة المالية خلال الشهر الجارى.
قال الدكتور بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إن اللجنة الضريبية بالجمعية انتهت من صياغة التعديلات على قانون ضريبة الدخل والقيمة المضافة ومن المقرر أن ترسلها إلى اتحاد المستثمرين .
وطالبت الجمعية فى المذكرة التي حصلت “البورصة”،على نسخة منها، إلغاء التعارض بين أحكام القانون 91لسنة2005والقانون196لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، حيث يكون النص على خصم الضريبة العقارية من ضريبة الدخل المستحقة.
كما طالب المستثمرون بإلغاء المشكلات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة 110من القانون الحالي بشأن مقابل التأخير، ويستحق مقابل التأخير على مايجوز على 200جنيه مالم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الاقرارحتى لو صدر قرار بتقسيطها.
كما طالبت المذكرة بإعادة ترتيب أولويات سداد المبالغ المتأخرة لتبدأ الضريبة المستحقة، والضريبة المحجوزة من المنبع، والمصروفات الادارية والقضائية، ومقابل التأخير.
و طالبت المذكرة بإلغاء المحاسبة التقديرية فى حالة تقديم الممول الإقرار الضريبي، و للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أي بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي”.
أما فى حالة توافر لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول بإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة ولرئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية ربط الضريبة قبل حلول الوقت المحدد لاستحقاقها اذااستلزم الأمر.
وأما ما يخص تعديل مادة العقوبات بالغرامة، اذا ادرج الممول مبلغ الضريبة على الاقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها بين كل حالة من الحالات الأتية، وهي 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم ادراجه اذا كان يعادل من 10% إلى20% من الضريبة المستحقة قانونيا.
و10% من الضريبة اذاكان يعادل من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقه، و15% من الضريبة اذا كان المبلغ أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
وقال محمد معيط، وزير المالية، على هامش مؤتمر الإعلان عن الحصيلة الضريبية للعام المالى الماضى، إن الوزارة ستشكل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة دون المساس بسعر الضريبة، بجانب وضع قانون جديد للضريبة على الدخل.
وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى، 660 مليار جنيه، بنمو 17% عن العام المالى الماضى، حيث سجّلت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 309 مليارات جنيه، بنمو 18.1%، بينما بلغت حصيلة الضريبة على الدخل 351 مليار جنيه بنمو 15.3%.
وقال سمير عارف رئيس جمعية العاشر من رمضان، إن الجمعية تعمل حاليًا على اعداد مسودة بالتعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل والقيمة المضافة ومن القرر أن ترفعه إلى الاتحاد منتصف الأسبوع المقبل.
وأضاف عارف أن أعضاء الجمعية طالبوا عند تقديم مقترحاتهم بعدم المغالاة فى الضرائب الجديدة نظرًا لكثرة البنود الضريبة التي يسددها المستثمرين للدولة فى الفترة الحالية.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد، إن الاتحاد شكّل لجنة من الخبراء ورؤساء مصلحة الضرائب السابقين لبحث مقترحات الجمعيات بشأن التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، ووضع مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل.
وأضاف شعبان أن دور اللجنة يتركز فى فلترة وتنقيح مقترحات الجمعيات على القانونين ومن ثم مناقشتها خلال اجتماعها المقبل منتصف الشهر الجارى.
