«الزراعة» تُعلن تجهيز 4.1 مليون كارت.. وتوقعات الإنطلاق بداية السنة الزراعية المُقبلة
“واصل”: 4 سنوات منذ الإعلان عن التطبيق مدة زمنية طويلة توضح حقيقة الوضع الزراعي
توالت 3 حقائب وزارية على منظومة الحيازة الإلكترونية أو فيما تُعرف بـ(كارت الفلاح)، منذ الإعلان عنها في العام 2015، لكن لم تُعلن وزارة الزراعة موعدًا رسميًا للتطبيق الكامل بعد، وسط توقعات بالتفعيل بداية من السنة الزراعية المُقبلة.
وبدأت وزارة الزراعة الحديث عن منظومة الحيازة الزراعية وقت ولاية الوزير عصام فايد، وأعلن عنها في 22 ديسمبر 2015، بالتوزاي مع الإعلان عن إنشاء شركة لتسويق المحاصيل الزراعية مع التعاونيات، والتي لم تظهر للنور بعد هى الأخرى، ولا يوجد تفاصيل رسمية عن إجراءاتها كذلك، ووقع «فايد» عقد المنظومة مع وزارة الإنتاج الحربي في يونيو 2016.
في أغسطس 2016، أعلن أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، سابقًا، عن استخراج 3700 كارت كمرحلة تجريبية للتدريب على أساليب التعامل مع المنظومة الجديدة في مُحافظتي الإسماعيلية والسويس.
وسلم «فايد» حقيبة «الزراعة» إلى عبد المنعم البنا مُنتصف فبراير 2017، وكان رئيسيًا لمركز البحوث الزراعية حينها، وتعاونت وقتها للمرة الأولى وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطبيق المشروع رسميًا.
وأعلنت وزارة الزراعة خلال 2017 عن مُراجعة وتسجيل 2.181 مليون استمارة، وقال «عبدالمنعم البنا» وقتها، إن المشروع يضمن وصول دعم الدولة من الأسمدة إلي مُستحقيه، وتم توزيع 2.1 مليون كارت وفقًا لتصريح الوزير وقتها، لكنها تباطأت بعدها لتُسجل 2.5 مليون كارت في يونيو 2018.
يتولي البنك الزراعي المصري توزيع البطاقات الذكية على الفلاحين، في حين تتولي شركة «E-finance» صناعة المنظومة الكترونيًا بالتعاون مع وزارت الزراعة والاتصالات والإنتاج الحربي، بدعم مادي يقترب من 350 مليون جنيه.
مع نهاية يوليو الماضي قالت وزارة الزراعة إنها طبعت 497 ألف حيازة مُميكنة لطرحها على الفلاحين في مُحافظة الغربية كمرحلة أولى، لكن ذلك لم يحدث بعد رغم مرور نحو 40 يوما على الإعلان.
وشهدت الفترة الماضية تصريحات لمصادر في وزارة الزراعة تشير الى أن الوزارة لم تحدد موعدًا رسميًا بعد لبدء تطبيق المنظومة الفعلي بجميع المُحافظات، لكنها توقعت بداية التفعيل مطلع السنة الزراعية المُقبلة والتي تبدأ في نوفمبر من كل عام.
أوضحت المصادر، أنه تم تجهيز 4.1 مليون كارت زكي تمهيدا للإعلان النهائي عن موعد الطرح، والوزارة بصدد إصدار قرارًا يوضح آليات العمل، ويحظر التعامل مع الحيازات الورقية.
ذكرت المصادر، أن الوزارة تدرس حاليًأ أوراق 700 ألف حالة بالرقم القومي، و166 ألف حالة لم تلتزم بإنهاء الأوراق المطلوبة منها الفترة الأخيرة، استعدادًا لضمهم إلى المنظومة.
نوهت الوزرة عن استعداد مُحافظتي بورسعيد والغربية لتنفيذ المنظومة، بينما العمل مستمر في مُحافظتي البحيرة وأسيوط.
واعتبر فريد واصل، نقيب الفلاحين والمُنتجيين الزراعيين، أن الكارت الذكي خطوة جيدة نحو ترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، كما تضمن سهولة صرف الأسمدة والوقود للميكنة الزراعية فى خطوة لاحقة.
أضاف: «يُساعد كذلك في رسم السياسات الزراعية، وتحديد الإنتاج لجميع المحاصيل، وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، لكن لا زالت الإجراءات غير كافية لتطوير وتنمية الزراعية المصرية».
أوضح: «الوزارة أعلنت عن المنظومة نهاية 2015، واقتربنا على نهاية 2019، إذ إن مرور 4 سنوات كاملة على تطبيق تلك المنظومة وحدها يعني أنه لا فائدة من تنمية القطاع قريبًا».
أشار إلى أن دول العالم المُتقدمة زراعيًا بدأت قبل سنوات طويلة في العمل بالآليات الإلكترونية، وسبقتنا بـ”سنوات ضوئية” في ذلك المجال، ولا زالت مصر تخطو بطيئًا في استخدام التكنولوجيا، وهو ما يوضح حقيقة الوضع الزراعي في مصر.
وقال مجدي أبوالعلا، نقيب الفلاحين في مُحافظة الجيزة، إن الحكومة يجب أن تضع خطة كاملة لتحويل القطاع الزراعي للعمل بالأنظمة الإلكترونية الحديثة، لمواكبة الظروف الجديدة عالميًا.
أوضح أن أن السياسات الزراعية التكنولوجية تضمن زيادة الإنتاج، وبالتالي تنخفض فاتورة استيراد الغذاء، ما يدعم الموازنة العامة للدولة، ومن ثم يعود ذلك على المواطنين.
