تنطلق اليوم أعمال الدورة السنوية التاسعة من المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes London Conference» لعرض وتقييم الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، من خلال عقد اجتماعات مباشرة بين 360 مدير صندوق استثمار دولي يمثل 182 مؤسسة مالية واستثمارية دولية بقاعدة أصول مدارة تتجاوز 14 تريليون دولار أمريكي، وممثلي الإدارة التنفيذية لـ 177 شركة مقيدة في بورصات الأسواق الناشئة والمبتدئة.
ويمثل هذا المؤتمر، الذي ينعقد في استاد الإمارات بلندن، ملتقًى فريدًا يبحث خلاله المشاركون أبرز الفرص الاستثمارية بالأسواق الناشئة والمبتدئة، وكذلك مدى إقبال مجتمع الاستثمار الدولي على هذه الفرص، بالإضافة إلى الاستفادة من تحليلات قطاع البحوث الأبرز في الأسواق الناشئة والمبتدئة حول كافة العوامل التي تساهم في رسم حركة القطاعات والأسواق الممثَّلة في المؤتمر.
وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق الخليجية وتأثيراتها المحتملة على أسعار النفط، إلا أن ترقية تلك الأسواق بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة أثمر عن زيادة الطلب على الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الديون السيادية التي تتميز بمتوسط تصنيف «A+» بسبب انخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بتلك الاقتصادات، فضلاً عن امتلاكها سيولة نقدية وأصول قابلة للتسييل بقيمة 44 تريليون دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن يزداد إقبال المستثمرين الدوليين على أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة، في ضوء جهود حكومات المنطقة لزيادة التنوع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، علمًا بأن موجة اندماجات البنوك الخليجية التي تشهدها الفترة الراهنة ستساهم بدورها في تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي.
وفي هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن المؤتمر الاستثماري انعقد في التوقيت المناسب ولاسيما بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، الأمر الذي يجعل من المؤتمر فرصة مواتية للمستثمرين لمعرفة التغيرات المترتبة على ذلك وتأثيرها على الاقتصادات المبتدئة والناشئة.
وأضاف أنه على الرغم من التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية، إلا أن أسواق الشرق الأوسط والأسواق المبتدئة شهدت تحسنًا ملحوظًا، خاصة في ضوء نمو المؤشرات الاقتصادية لأسواق المملكة العربية السعودية ومصر، فضلاً عن تحسن أوضاع الأسواق المبتدئة بما في ذلك فيتنام وكينيا ونيجيريا وغيرها.
وتشهد الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بينها مصر، نموًا مضطردًا في ضوء تحسن عائدات السياحة وارتفاع معدلات الطلب الكلي.
وقد بدأت مصر التي تمثل المحور الاقتصادي للمنطقة، في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي إلى 5.8% خلال عام 2020؛ كما أن السوق المصري يحظى بقدرته على جذب اهتمام المستثمرين باعتباره أكثر سوق مدر لعائدات تجارة الفائدة في العالم، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستوى المخاطر مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى.
وعلاوةً على ذلك، فقد شهد السوق المصري تحسن ملحوظ بقيمة العملة المحلية، حيث سجل الجنيه المصري أعلى مستوياته منذ تحرير سعر الصرف في عام 2016 بفضل زيادة التدفقات الأجنبية الداخلة.
ومن جانبه، أوضح محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن دورة هذا العام من المؤتمر تأتي بالتزامن مع التحديات التي تواجه مجتمع الاستثمار الدولي نتيجة مجموعة من العوامل التي تشكل تحديات لمستقبل الاقتصاد العالمي وأبرزها التوترات الاقتصادية الراهنة بين الصين والولايات المتحدة وتأثير تداعياتها على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى استمرار تقلب أسعار النفط.
وأضاف عبيد أنه على الرغم من التحديات الأخيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلا أن العوامل الجاذبة التي تحظى بها الأسواق الناشئة والمبتدئة ستحدد في نهاية المطاف اتجاهات التدفقات الاستثمارية.
وتابع أن بعض الدول مثل سيريلانكا والمغرب، لديها فرصًا أفضل لاتباع نفس المنهج المصري وخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، في حين تشير التوقعات إلى استمرار باكستان في رفع أسعار الفائدة ضمن سعيها للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
ومن جانب آخر أوضح أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن الفترة الحالية تشهد توجه الأسواق الناشئة والمبتدئة إلى تنويع الاقتصاد، الأمر الذي أدى إلى خلق فرص استثمارية جديدة خارج قطاع النفط والغاز في دول مثل فيتنام والمغرب ومصر وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، علمًا بأن تلك الدول بدأت التركيز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأعرب شمس الدين عن اعتزازه بالدور الذي تلعبه المجموعة المالية هيرميس من خلال هذا المؤتمر في توفير ملتقى استثماري يجمع بين كبار المستثمرين الدوليين وممثلي الإدارة التنفيذية بأبرز المؤسسات المدرجة بالبورصات الإقليمية لبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة وسط التطورات الإيجابية التي تشهدها مجموعة من الأسواق الناشئة والمبتدئة.
ويتضمن المؤتمر في نسخته السنوية التاسعة ما يلي:
· مشاركة أكبر عدد من الشركات والمؤسسات المالية العالمية منذ انطلاق المؤتمر، حيث حضر المؤتمر 177 شركة.
· حضور 360 مدير صندوق استثمار دولي من 182 مؤسسة مالية واستثمارية بقاعدة أصول مدارة تتجاوز 14 تريليون دولار أمريكي.
· الشركات المقدمة في المؤتمر يبلغ إجمالي رأسمالها السوقي نحو 462 مليار دولار أمريكي وتمثل 30 دولة و15 قطاعًا اقتصاديًا بما في ذلك السلع الاستهلاكية، والسلع الأساسية، والطاقة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والصناعة، والمواد الخام، والتطوير العقاري، والضيافة، والاتصالات والمرافق.
