تراجع معدل التضخم العام على أساس سنوي في مصر إلى 6.7%، خلال أغسطس الماضي، إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2013، بدعم من انخفاض معدل زيادة الأسعار الطعام والشراب إلى 6.1%.
في الوقت نفسه، سجل معدل التضخم الشهري ارتفاعًا قدره 0.7%، رغم تراجع أسعار اللحوم والدواجن 2.6%، مدفوعة بزيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 6.9%، والالبان والجبن والبيض 1.9%، والرعاية الصحية 1.8%، ةوالنقل والموصلات 0.4%، والسلع والخدمات المتنوعة 0.9%.
قالت رضوي السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن تباطؤ وتيرة التضخم إلى أرقام أحادية لمدة 3 أشهر متتالية، يدعو للتفاؤل بشأن خفيض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده أواخر.
أضافت أن مقدار الخفض سيكون ما بين 1 إلى 1.5% ، ما يعطى دفعة قوية للسوق خلال الفترة المقبلة، موضحة أن التضخم جاء أقل من التوقعات التى قدرت أن يسجل 8.5% على أساس سنوي و1.8% على أساس شهري.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوي في ست سنواتـ ليسجل فى المدن الحضرية 7.5% على أساس سنوي، يجعل خفض الفائدة الاجتماع المقبل أقرب للأكيد، متوقعة أن يكون مقدار الخفض في حدود 0.5%.
وذكرت أن الارتفاع في تكاليف الرعاية الصحية والمواصلات ارتفعت بشكل هامشي إلى 7.5% و5.5% على الترتيب ما حد من تراجع أكبر في معدلات التضخم بعد انخفاض مسهمة الطعام والشراب فيه.
ونوهت أنه إذا صح توقعها باستمرار تراجع التضخم ربما سيكون هناك مزيد من خفض الفائدة في الاشهر المقبلة، متوقعة أن يصل العائد على الايداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي داخل الية الكوريدور 9.75% بنهاية 2021
ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم إلى مستويات ما بين 6 و12% بنهاية الربع الرابع من 2020.
وأقرت لجنة السياسات النقدية، في اجتماعها الأخير، أكبر خفض لأسعار الفائدة خلال السنوات أخيرة بمقدار 1.5%، لينخفض العائد على الأيداع لليلة واحدة داخل الية الكوريدور إلى 14.25%، والإقراض 15.25% والعملية الرئيسية 14.75%.
ونوهت اللجنة في بيانها أن تحركاتها المقبلة ستكون مبنية على توقعات معدلات التضخم وليس معدلاتها الفعلية.
وقالت
