أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى انتعاش اقتصاد بريطانيا بشكل أكثر من المتوقع فى يوليو الماضى، مما أخمد مخاوف انجراف الاقتصاد نحو أول ركود له منذ اﻷزمة المالية العالمية وسط تصاعد أزمة خروج البلاد من الاتحاد اﻷوروبى.
وأوضحت البيانات ارتفاع الناتج الاقتصادى بنسبة 0.3% فى يوليو فقط، مقارنة بالشهر السابق له، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع منذ يناير الماضى ومتخطياً جميع توقعات الاقتصاديين، ممن خضعوا لاستطلاع الرأى الذى أجرته وكالة أنباء رويترز، والتى كانت تشير إلى نمو نسبته 0.1%.
وفى الوقت الذى يتوقع فيه معظم الاقتصاديين تسجيل اقتصاد بريطانيا نمو متواضع فى الربع السنوى الحالى، أظهرت سلسلة من الاستطلاعات المتشائمة إمكانية ركود النشاط التجارى خلال أزمة الخروج، خاصة فى أغسطس الماضى، كما أنها أشارت إلى مخاطر انكماش الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما ينذر بركود رسمى، وفى أغسطس الماضى، توقع بنك إنجلترا نمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد بنسبة 0.3% فى الربع الثالث من العام الجارى.
وأشارت رويترز إلى أن تراجع آفاق النمو الاقتصادى البريطاني يعود بشكل كبير إلى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بجانب الأزمة السياسية التى تعاني منها البلاد.
وأظهرت بيانات صادرة نهاية اﻷسبوع الماضى، ارتفاع نشاط قطاع الخدمات، الذى يمثل نحو 80% من الناتج الاقتصادى البريطانى، بنسبة 0.3% فى يوليو الماضى، بعد 4 أشهر من الركود، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع منذ نوفمبر الماضى، وارتفع قطاع التصنيع بشكل غير متوقع الشهر الماضى، مسجلاً زيادة نسبتها 0.3% على أساس شهرى، كما سجل قطاع البناء والتشييد أداءً أفضل من المتوقع بزيادة نسبتها 0.5%.
وأظهرت أرقام منفصلة ارتفاع العجز في تجارة السلع إلى 9.144 مليار جنيه استرلينى فى يوليو الماضى، من قيمة يونيو البالغة 8.920 مليار جنيه إسترلينى، رغم أن هذا لايزال أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين البالغة 9.55 مليار جنيه إسترلينى.
