خاطب عدد من الشركات مصلحة الضرائب للاستفسار عن خضوع الأصول العينية التى تدخل بها مساهمة فى شركات أخرى، بعد إعادة تقييمها، لضريبة القيمة المضافة.
وعلمت “البورصة” أن الاستفسارات جاءت بعد إخضاع مصلحة الضرائب إحدى الشركات التي قامت باجراء عملية تقسيم لشركاتها للضريبة علي القيمة المضافة معتبرة أن هذا يعد إجراءً بيعاً.
ونصت المادة 5 من مواد قانون الضريبة علي القيمة المضافة علي أنه تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو تأدية أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقا لأحكام هذا القانون وأيا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن إخضاع الشركات التي تقوم بالدخول بحصة عينية في رأس المال لضريبة علي القيمة المضافة تختلف حسب طبيعة اﻷصل فإذا كانت الشركة تمتلك مباني صناعية أو محالاً تجارياً ذات شهرة وتجري إعادة تقييمها للدخول بها بحصة يفرض عليها 14% قيمة مضافة.
وأضافت المصادر أن مصلحة الضرائب تلقت خلال الفترة الماضية مجموعة من اﻻستفسارات المتعلقة بهذا الشأن من الشركات سواء الدخول بحصة عينية في رأس المال عبر بيع الآلات ومعدات أو سيارات أو مبان وتقوم بالرد علي كل حالة.
وأشارت المصادر إلى أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة إذا نص علي إخضاعها يتم إخضاعها علي أساس أنها واقعة بيع.
لكن رامي جورج شريك الضرائب بمكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز للاستشارات المالية والمراجعة قال إن الشركات التي تقوم ببيع حصة عينية للدخول في رأس المال لا تعد واقعة بيع وإنما يمثل مساهمة في رأس المال وفقا لقانون الشركات.
وأضاف جورج أن عمليات تغير الشكل القانوني عبر عمليات الاستحواذات والاندماجات أو تقسيم الشركات لا يجب أن يخضع للضريبة علي القيمة المضافة.
وطالب جورج، بضرورة أن تتضمن تعديلات قانون الضريبة علي القيمة المضافة التي تجري وزارة المالية دراستها حاليا بشكل صريح علي عدم إخضاع هذه اﻷشكال القانونية للضريبة.
كما اقترح إصدار مصلحة الضرائب لتعليمات تنفيذية فورية تحتوي علي ضوابط محددة في هذا الشأن نظرًا لإثارته الكثير من التساؤلات حاليا بين الشركات وبعضها عن مدي خضوع عمليات نقل الأصول من الشركة المدمجة إلي الشركة المندمجة للضريبة علي القيمة المضافة.
وتخوف جورج، من تأثير هذا الغلط علي عمليات اندماجات الشركات لتكوين كيانات كبري للمنافسة داخل السوق سواء تم ذلك من خلال استحواذات أو اندماجات علي تنفيذ تلك الصفقات .
