الخياط: 90% زيادة فى إيرادات الهيئة بنهاية العام المالى الماضى
أبرمت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تسويات مالية مع بعض الجهات المحلية والعالمية للحصول على مستحقاتها لدى بعض الشركات وحصلت 620 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن الهيئة سددت التزاماتها المالية تجاه وزارة المالية والبنوك المحلية والدولية، ومن أهمها بنك الاستثمار القومى، البنك الأهلى المصرى، الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، الوكالة الدنمركية للتعاون الدولى.
وأضاف أن إجمالى الإلتزامات المسددة من جانب الهيئة خلال العام المالى الحالى 2018- 2019 بلغت 1.8 مليار جنيه، منها بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى والوكالة اليابانية للتعاون الدولى والوكالة الدنماركية للتعاون الدولى.
وأشار إلى زيادة إيرادات الهيئة المحققة لتصل إلى 1.82 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2018- 2019 بزيادة 90% عن العام المالى 2017- 2018.
وعزا ارتفاع الايرادات إلى استراتيجية الهيئة لتحسين العوائد المالية من خلال رفع مستويات الإنتاجية، ووضع خطة للإصلاح وتشغيل التوربينات المتوقفة، برامج صيانة إصلاح بعض قطع الغيار بورش الهيئة مثل الكروت الإلكترونية وصناديق التروس، مما ساهم فى خفض التكلفة ورفع معدلات إنتاجية التوربينات.
وأضاف أن القدرات المركبة من الطاقة المتجددة ارتفعات لتصل إلى 1235 ميجاوات مع نهاية العام المالى 2018-2019، مقارنة بالقدرات المركبة حتى نهاية عام 2016 وقدرها 890 ميجاوات وذلك بزيادة قدرها 38%.
وكذلك زادت الطاقة الكهربية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للهيئة لحوالى 3755 مليون كيلووات ساعة خلال العام المالي 2018- 2019 مقابل نحو 2820 مليون كيلووات / ساعة خلال عام 2017-2018 وبزيادة تبلغ 33%.
وأوضح الخياط، أن الهيئة دربت بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية JCEE أكثر من 200 متدرب من العاملين بشركات تركيب أنظمة الخلايا الشمسية والطلبة الجامعيين بمنح كاملة، وذلك لتطوير مهاراتهم على تركيب الأنظمة الشمسية الصغيرة والمتوسطة.
وكانت الحكومة أقرت عدداً من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هى التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار فى هذا المجال.
